اربيل / شبكة أخبار العراق- طالبت وزارة الپيشمرگة في حكومة اقليم كوردستان، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية بحسم موضوع ميزانية قواتها البالغة نحو 15 مليار دولار تراكمت منذ سنوات، .وقال الامين العام لوزارة الپيشمرگة جبار ياور في تصريح له اليوم: إن تمثيل الوفد الكوردي الذي رافق رئيس الحكومة اقتصر على عدد من الوزراء والمستشارين الفنيين المعنيين بشؤون النفط والمالية، وغاب عنه أي تمثيل لوزارة الپيشمرگة.واضاف ياور أن الخلاف المتعلق بالپيشمرگة لم يبحث خلال تلك الزيارة، مشيرا الى ان الوزارة بانتظار جولات مقبلة من المفاوضات لكي يتم حسم الملف المتعلق بالپيشمرگة الذي “لا يقل أهمية عن بقية الملفات العالقة لأنه مرتبط بالوضع الأمني في البلاد”.وتابع ياور ان من أهم نقاط الخلاف حول الپيشمرگة تتعلق بالموازنة التي أقرها الدستور كجزء من حصة كوردستان البالغة 17 في المائة من ميزانية وزارة الدفاع، موضحا انها الموازنة التي ترحلها الحكومات العراقية سنة بعد أخرى بموازناتها العامة.وبيّن انه ترتب على الحكومة الاتحادية دين يقدر بأكثر من 15 تريليون دينار (نحو 15 مليار دولار) كان يفترض صرفها لوزارة الپيشمرگة خلال السنوات الماضية، مستدركا ان القضية تتعرض كل مرة للتأجيل عند مناقشة موازنة الدولة.ونوه الفريق ياور بأسباب تراكم هذا الدين بالقول انه في كل سنة عندما تناقش الميزانية من قبل مجلس النواب العراقي يتأجل تنفيذ الفقرة الواردة بحصة الپيشمرگة في موازنة وزارة الدفاع العراقية بفقرة تربط تنفيذها باتفاق الحكومتين المركزية والإقليمية، مستدركا ان هذا الاتفاق لم يحصل حتى الآن.وحول ما إذا كانت هناك أي إشارات لاستئناف المفاوضات بهذا الشأن، عبر ياور عن اعتقاده بأن هناك حاجة لعقد اجتماع جديد بين اللجنتين الوزارية العليا واللجان العسكرية المنبثقة عنهما، مشيرا الى ان هناك ملفات كثيرة لم تحسم بعد.وتابع ان وزارته ستطالب عند عقد الاجتماع بإطلاق صرف مستحقاتها المتوقفة منذ عدة سنوات كميزانية الپيشمرگة لكي تتمكن من توفير التجهيزات والمعدات الضرورية لتشكيلاتها العسكرية، والتشديد على الحق الدستوري بالتمثيل القومي داخل صفوف وتشكيلات الجيش العراقي، موضحا إن النسبة الحالية لا تتوافق مع حقيقة حجم الكورد.واردف قائلا انه سيطالب ايضا بالتفاهم والاتفاق حول كيفية إدارة الشؤون والمهام الأمنية في المناطق المتنازع عليها، وخاصة أن الوضع الأمني في تلك المناطق غير جيد.وأضاف ياور انه بانتظار استئناف المفاوضات مع الحكومة الاتحادية من اجل حسم تلك المشكلات والخلافات وصرف الجهود نحو تدعيم الوضع السياسي المستقر وتحسين الأوضاع الأمنية في المناطق المتنازع عليها.