نتيجة للغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وما تبعه من حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي، شهد العراق انفلاتا أمنيا خطيرًا تسبب في زعزعة استقرار البلاد ونهب الترسانات العسكرية على نطاق واسع، وقد ساهمت الميليشيات الحزبية المسلحة في هذه الفوضى وأدت إلى نزاعات مجتمعية فاقمت المشكلة، وعملت على إدامة العنف في دائرة من انعدام الأمن وانتشار السلاح على نطاق واسع.ومازال العراق يعاني من تحديات انتشار الأسلحة رغم الدعوات الحكومية والشعبية للحد منها .
تُشير الإحصائيات إلى أن العراق يُعدّ من أكثر الدول العربية التي تشهد معدلات مرتفعة للعنف والجريمة. وتُستخدم الأسلحة بشكل كبير في تجارة المخدرات والنزاعات العشائرية والسياسية، وأدّت إلى سقوط ضحايا ودمار كبير.ويؤدي انتشار الأسلحة خارج نطاق الدولة إلى عقبات كبيرة أمام الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد ويهدد أمنه. وتصعب السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة بالآليات المتبعة حاليا مع الاستمرار في عسكرة المجتمع وتعدد الفصائل المسلحة التي فرّخت فصائل إجرامية أخرى للابتزاز ثم تحولت إلى مافيات متغوّلة تحتفظ بترسانات من الأسلحة الصغيرة والمتفجرات، وحتى الأسلحة الثقيلة.
إن انتشار الأسلحة غير المشروعة يؤدي إلى الكثير من المشكلات الخطيرة للدولة والمجتمع لعل أهمها:
أنها تعيق عمل الأجهزة الأمنية في فرض سيطرتها على البلاد وتسبب بالتالي زيادة قلق المواطن على أمنه وأمن عائلته وأطفاله.
تضعف الإيمان بقدرة الحكومة على الضبط وبالتالي انتشار الفوضى والاضطرابات .
تفاقم معدلات الجريمة وتقويض الجهود الرامية إلى إرساء سيادة القانون.
تزيد من احتمالات الحروب الأهلية والعشائرية.
زيادة الاغتيالات والخطف والجريمة المنظمة.
تمثل تهديدًا خطيرًا على الأمن الوطني واستقرار البلاد.
لها تأثير سلبي على اقتصاد الدولة وهجرة رؤوس الأموال وضعف الاستثمارات.
تُعيق تنمية قطاعات السياحة والصناعة.
تفاقم ظاهرة الفقر والبطالة.
تقوض استقلالية السلطة القضائية.
تغذي التوترات بين المكونات والطوائف.
تديم دورات العنف وعدم الاستقرار.
وتواجه الجهود الرامية إلى وضع تدابير فعالة للحد من الأسلحة في العراق تحديات هائلة. حيث إن تعدد مصادر اتخاذ القرار، وكثرة الفصائل المسلحة، وضعف هياكل الحكم، والفساد المستشري، كلها عوامل تعيق إنفاذ القواعد التنظيمية ومبادرات نزع السلاح. بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية الجيوسياسية التي تزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى الحد من تدفق الأسلحة عبر الحدود. كما تساهم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والبطالة في إغراء الجماعات المسلحة، ممّا يؤدي إلى إدامة دائرة العنف.
تتطلب معالجة مسألة السيطرة على الأسلحة في العراق اتباع نهج شامل متعدد الأوجه يجمع بين الإصلاحات التشريعية، وبناء قدرات إنفاذ القانون، والمبادرات المجتمعية، وتعزيز المؤسسات المسؤولة عن تنظيم الأسلحة النارية، مثل الشرطة الوطنية وقوى الأمن الداخلي لتأكيد السيطرة على تدفق الأسلحة وتفكيك الشبكات غير المشروعة.
ويمكن لجهود المصالحة السياسية الرامية إلى معالجة المظالم الدفينة وتعزيز سلطة الدولة أن تساعد في تقويض جاذبية الجماعات المسلحة.ويشكل التعاون الإقليمي والمشاركة الدبلوماسية ضرورة أساسية لمعالجة الاتجار بالأسلحة عبر الحدود ومنع الجهات الخارجية من تأجيج عدم الاستقرار.إضافة إلى أن الاستثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص العمل، والمبادرات المجتمعية توفر بدائل للعنف وتمكين السكان المهمشين.كما يتوجّب على الحكومة العراقية ومجلس النواب سنّ قوانين صارمة تُنظّم تداول الأسلحة، مع نشر ثقافة السلام والتسامح بين أفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة. ونشر الوعي حول مخاطر انتشار السلاح. وكذلك توفير الدعم اللوجيستي والأسلحة الحديثة للقوات المسؤولة، وإعادة تأهيل وتدريب العناصر الأمنية للتعامل مع ظاهرة انتشار السلاح.إن القضاء على الميليشيات والفصائل المسلحة أمر في غاية الأهمية لتعزيز الآليات الفعالة لحظر انتشار السلاح.فالحد من الأسلحة في العراق يمثل تحديا معقدا، ويتطلب التزاما وتعاونا مستمرين من جميع الفعاليات الحكومية والشعبية.ومن خلال دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز الحكم الرشيد، يستطيع العراق أن يرسم الطريق نحو قدر أكبر من الاستقرار والازدهار للشعب العراقي.
