انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق

 بغداد/شبكة أخبار العراق- يشهد حزب الدعوة الإسلامية، أحد أقدم الأحزاب السياسية على الساحة العراقية الحالية، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، موجة جديدة من الإقالات والانسحابات، هي الثالثة من نوعها منذ العام 2003، وفقاً لما كشفته مصادر في الحزب وكان الحزب قد شهد عدة تصدعات سابقة، أسفرت عن ولادة تنظيمات جديدة بتسميات قريبة من الحزب الأم، مثل “الدعوة تنظيم الداخل”، ومن قبله “حركة الدعوة الإسلامية”، و”الدعوة تنظيم العراق”، وصولاً إلى التكتل الذي التحق برئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي خلال تشكيله تحالف “النصر”، في انتخابات 2018.التصدع الجديد في الحزب، الذي سيطر على مقاليد الحكم في العراق لأربع حكومات متتالية، منذ 2004 ولغاية 2018، يأتي قبل نحو ستة أشهر من موعد الانتخابات المبكرة المفترضة في حزيران المقبل، وفقاً للموعد الذي حددته حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وتُلقي قيادات بارزة بالحزب في بغداد مسؤولية التصدع على زعيمه، إذ تؤكد أنّ قرارات الفصل من الحزب أو فرض عقوبات تنظيمية، تطاول كل الأعضاء المعارضين لتوجهات وسياسات المالكي، والمنتقدين للفساد المالي وثراء قادة الحزب الفاحش.وهو ما أكده القيادي السابق، أحد منظري الحزب غالب الشابندر، إذ تحدث عن تحول الحزب لحكم عائلي، في إشارة إلى المالكي وأقاربه المسيطرين على “الدعوة”.والأسبوع الماضي، كُشف عن فصل القيادي في الحزب الشيخ مهند الساعدي، الذي يُعرف بأنه مجدد ومحدّث للخطاب الديني والسياسي، وأنه من معارضي رئيس الوزراء السابق. وأصدرت هيئة الانضباط داخل حزب “الدعوة”، التي يرأسها الشيخ عامر الكفيشي، أحد المقربين من المالكي، قراراً بإنهاء عضوية الساعدي.

وجاء ذلك بعد تسريبات، أوردتها وسائل إعلام عراقية، أفادت بأن الساعدي كان قد طلب التحقيق في مصدر كسب المالكي مبلغاً يقدر بـ50 مليون دولار، جرّاء إدارته لملف تصفية الممتلكات المنقولة التابعة للمعسكرات الأميركية بعد انسحاب القوات الأجنبية.وجاء في نص قرار الفصل أن “الداعية مهند الساعدي لم يُظهر التزاماً بسياقات العمل الدعوي وسلوك الداعية في أن يكون نقده بناءً ومثمراً لصالح الدعوة وقوتها”.وأكد ثلاثة أعضاء من داخل “الدعوة”، تواصلت معهم ، أن “أعضاء آخرين اختاروا الانسحاب بهدوء من دون الإعلان عن ذلك، خصوصاً بفروع الحزب في بغداد والناصرية وكربلاء”. وأوضحوا أن “ذلك جاء بسبب طريقة إدارة المالكي للحزب، وسيطرته على قراراته وممارسته الإقصاء أو التهميش لكل معترض أو متحفظ على قراراته، وطريقة إدارة الحزب، والذي تراجعت شعبيته كثيراً بعد التظاهرات الشعبية في بغداد وجنوب ووسط العراق. كما اختار البعض الاصطفاف مع معسكر حيدر العبادي الذي يقف حزبياً ضد نوري المالكي”.

وقال عضو في الحزب، فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه “على الرغم من أن المنهج الداخلي يعطي الحرية للدعاة (أعضاء الحزب)، بأن يعبروا عن آرائهم في الشؤون السياسية، وتحديداً بما يتعلق بنقد قيادة الحزب، إلا أن خفض أصوات المعارضين داخله بات السمة البارزة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث أقصت لجنة الانضباط، بأوامر من المالكي، جميع المعارضين”.وأضاف المصدر نفسه أنّ “حزب الدعوة بصورته الحالية بات خالياً من معنى الحزب السياسي والكيان الفكري التغييري، وهي المفاهيم الأساسية له. كما أنه خسر جميع مقومات العمل السياسي والتنظيمي، بعدما تحوّل إلى حزب أسري بتكتلات ضيقة، قائمة على مصالح مشتركة لأفراد محددين مالية ونفعية”.وأوضح أن “أسرة نوري المالكي وحاشيتها هي التي تدير بالفعل هرم الحزب من الأعلى، وتسعى إلى الانتفاع منه عبر تغيير الهياكل التنظيمية، إلى أن أصبحت كل اللجان داخله لا تتبع الدعوة ومفهومها الإسلامي والعقائدي والديني، بل تتبع رؤى المالكي”.

وبشأن فصل مهند الساعدي، أشار العضو في الحزب إلى أن “الساعدي يعارض وجود بعض الشخصيات داخل حزب الدعوة، ومنهم حسين أحمد المالكي، الملقب بالحاج أبو رحاب، وياسر صخيل، وآخرون من أقارب وأصهار نوري المالكي، الذين يديرون الحزب. وهذا من أهم الأسباب التي أدت إلى فصل الساعدي، فضلاً عن طرد آخرين في مكاتب الحزب في محافظات وسط وجنوب البلاد. ومن أقوال الساعدي، في آخر لقاء له ببعض قادة الحزب، إن الأخير بات يشبه حزب البعث”، في إشارة إلى حكم العائلات. وبيَّن أن “الحزب بات خالياً من البُنية التنظيمية العقائدية، ويخضع للأهواء الشخصية التي تمثل المالكي شخصياً”.وكان حزب الدعوة الإسلامية قد عقد آخر مؤتمر له في يوليو/ تموز 2019. وشهد المؤتمر اعتراضات حزبية على اللجنة التحضيرية له، حيث قدم 55 عضواً استقالاتهم لعدم إنصافهم من قبل اللجنة. كما استبعدت اللجنة مجموعة من أعضاء الحزب في مكتب الناصرية، جنوب العراق، ومنعت حضور شخصيات لأسباب تتعلق برفضها قيادة المالكي وحاشيته للحزب، بحسب المصادر . كما قاطع قياديون في الحزب مجلس الشورى، الذي تجاوزه المالكي بقرارات جاهزة، ومنهم العبادي، وطارق نجم، وعبد الحليم الزهيري، وصادق الركابي، وعلي الأديب، وغيرهم.

وكان المؤتمر العام لحزب “الدعوة”، الذي عقد في كربلاء في 12 يوليو 2019، بعد سنوات على آخر مؤتمر جدد انتخاب المالكي أميناً عاماً.والصراع الخفي بين المحورين الأشد خصومة في تاريخ الحزب: رئيس الوزراء الأسبق (نوري المالكي)، و”القيادة”، الذي ضم العبادي وغيره.من جهته، قال القيادي السابق في “الدعوة” غالب الشابندر إن “الحزب لم ينحرف من حيث العقيدة، ولكن هناك أموراً أخرى كثيرة طرأت عليها تغييرات، من خلال سيطرة عائلة نوري المالكي وأصهاره على كل ما يتعلق بالحزب من قرارات ومخرجات، حتى بات يشبه أي أسرة حاكمة في البلدان العربية، وباتت القيادة لا تعترف بالتنظيم”. وأكد أن “غالبية الأعضاء، سواء من المتمسكين بالحزب أو الذين انشقوا عنه أو تم فصلهم، لا يحملون النباهة العقلية للتمييز بين انحراف التنظيم وانحراف الفكرة في حزب الدعوة. وهذا أمر بات شائعاً بعد العام 2003.وبات الخلط بين الموقف الحزبي والعقائدي مع الشخصي واضحاً، ما أدى إلى تدهور أحوال الحزب”. وأضاف أن “الأمور معقدة داخل حزب الدعوة، ولا تزال بعض الأنفاس الأخيرة للمعارضين للمالكي موجودة. لكن أدوات الأخير داخل الحزب، واللجان التي أسسها واختار ممثليها، ستبعد أي صوت يُعارضه، حتى بات الحزب أمام مستقبل مجهول”. وبين أن “حزب الدعوة يستهلك نفسه حالياً، بسبب المعارك الداخلية حول الوظائف المدنية والمواقع الحزبية، وهذا يعود إلى غياب فهم مفهوم الدولة والمجتمع الإسلامي وعلاقة الدين بالأمة والسلطة”.في المقابل، نفى العضو في الحزب عباس الموسوي، وجود انشقاقات في حزب “الدعوة”، وقال “لو كانت هناك انشقاقات لسمع العراقيون بفتح مكاتب سياسية جديدة”. وبشأن فصل بعض الأعضاء بسبب معارضتهم لسياسة قيادة الحزب، اعتبر الموسوي، أنه “إجراء طبيعي تتبعه كل الأحزاب العراقية، وهو قرار يصدر بحق أي عضو لا يتلزم بالضوابط. ولكن هناك جهات تريد أن تستهدف الحزب، كونها تعتاش على الضجيج”، على حد قوله.