انسحاب الشابندر يشير إلى انهيار دولة القانون … بقلم بكر الجبوري

كان من الواضح شكل الحكومة المقبلة من خلال توجه الكتل السياسية في الانتخابات المحلية الماضي التي عكست ملامح الحكومة البرلمانية القادمة التي ستشهد تغيرات عملاقة في الخارطة السياسية .
ألان قد لاحت في الأفق بوادر انهيار دولة القانون بعد أعلا ن انسحاب عزت الشابندر من ائتلاف دولة القانون .
كذلك وجود صراع قوي داخل دولة القانون بين خالد العطية وحنان الفتلاوي بعد هذه ألإحداث دولة القانون يبدو إنها في مأزق وتبحث عن حلول لكنها تصر على نفس الخطأ بالتمسك برئاسة الوزراء ولا وجود البديل لرئيس الوزراء وغياب الرؤية الإستراتيجية وقراءة الواقع ومراجعة الأخطاء والفشل الحكومي الذريع ومشكلة الأمن والكهرباء والخدمات أصبحت من المعضلات المتراكمة التي أفقدت الشارع الثقة بالحزب الحاكم الذي عاش طيلة هذه السنوات بمعزل عن الجماهير ولكن دولة القانون لا تزال تعيش ذلك الوهم كما تصورت في مجالس المحافظات إنها تكتسح الأصوات وتشكل حكومة أغلبية بينما رفضت أي أغلبية لا تكون مشتركة فيها وهذا ما عزز الابتعاد بين قواها والبحث عن نتائج أفضل ويبدو إنها في حيرة من أمرها في الفترة المقبلة سوف يتصاعد الصراع داخل الحزب الحاكم ويطيح بالكثير من الرؤوس الكبيرة كما أطيح بالشهرستاني والشابندر .
المواطن العراقي سأم من الواقع الأمني وبدا يتجه للقوى الأكثر اعتدال ووسطية وأخذ لا يصدق تلك الشعارات التي تدعي الدفاع عن الطائفة البوصلة السياسية يبدو إنها تتجه الى تغيير كبير في خرائط التحالفات ودولة القانون ستكون من أكثر الخاسرين وستشهد انهيار داخلي وذلك بسبب تعنتها وعدم انفتاحها على المكون الأخر واستمرارها على نفس النهج السابق الذي أثبت عجزها عن أدارة الدولة والملامح بدأت تتضح يوم بعد يوم والوقت غير كافي لدولة القانون للتخلص من قادتها والبحث عن البدائل وإن انهيارها مرهون بالتخلي عن المالكي تحت تأثير الضغوطات وبروز شخصيات أخرى منافسة على رئاسة الوزراء .
هذه المؤشرات جعلت الدكتاتور الملقب بمختار العصر وفرعون العراق أن يتأكد من انهيار حزبه وتلاشي أحلامه بالولاية الثالثة لذلك سافر إلى إيران من أجل الاستجداء لترميم ائتلافه ومساندته .
لكن أتوقع أنه سيعود بخفي حنين !!!