بغداد: شبكة اخبار العراق- فجرت الانفجارات المروعة بالسيارات المفخخة والتي شهدتها العاصمة العراقية بغداد ومحافظة بابل امس الثلاثاء جرحا مايزال يجري منه دم العراقيين الابرياء منذ عشر سنوات ومن دون وجود قدرة على وضع حد له. والغريب حقا ان تتعالى الاصوات المنتقدة والمدينة لهذه التفجيرات من اطراف في الحكومة واخرى خارج منها في هبة اعلامية سرعان ما تنطفي جذوتها وتذهب الامور الى النسيان بانتظار تفجيرات جديدة. فقد اعلن وزراء التيار الصدري تعليق حضورهم الى جلسات مجلس الوزراء.وقال الشيخ صلاح العبيدي الناطق بأسم السيد مقتدى الصدران”وزراء التيار الصدري قرروا تعليق حضورهم الى جلسات مجلس الوزراء”.وعلل ذلك “الى الخروقات الامنية التي تحدث في البلاد والانفراد بالحكم وتأجيل الانتخابات بمحافظتي الانبار ونينوى “.وكان السيد مقتدى الصدر قد لوح في بيان اصدره اليوم بالانسحاب من الحكومة.وذكر ان”البقاء في حكومة تبيع اراضيها جنوباً وتدعي سيطرة القاعدة على بعض محافظات العراق الغربية والشمالية ، وحكومة بلا رئيس جمهورية، بالإضافة الى البرلمان الهزيل والقضاء المسيس ، فأن البقاء في تلك الحكومة بات أمراً مضرا أكثر مما هو نافع بل فيه اعانة على الاثم والعدوان و طالبت كتلة المواطن باجراء تغييرات جذرية في المنظومة الامنية وانهاء نظام التعيين بالوكالة لاجهزتها كافة ،داعية مجلس النواب”لسن قوانين رادعة وتحديد فترة التعيين بالوكالة في الاجهزة الامنية واستضافة المسؤولين عن الامن في بغداد”.وقال رئيس الكتلة باقر جبر الزبيدي في بيان صحفي “ها هي بغداد عاصمتنا العزيزة تغرق بالدم وجثث الابرياء مرة اخرة على وقع مفخخات الغدر والخيانة والجريمة وهاهي افعى القاعدة وجبهة النصرة والصداميين معها ممن يحرضون ويوترون الاجواء السياسية والاعلامية والامنية”.واضاف ان”بغداد ستبقى في مرمى اهدافها وان العراقيين لن ينعموا بامن واستقرار مادام سمها المنقوع بالكراهية المغمس بالحقد التكفيري يسري في عروق كتائب الشر وفلول الجريمة”.وعد الزبيدي”الفساد والعمل بنظام الوكالة والصفقات الفاسدة لاجهزة السونار وتعطيل نظام العقاب والثواب،عوامل تقف وراء تفجيرات اليوم”.واشار الى ان”ماجرى صبيحة هذا اليوم دليل فاضح على فشل المعالجات الامنية المتبعة وفشل التركيبة القيادية التي تتولى ادارة الوزارات وغرف العمليات الامنية ودليل اضافي على فشل {الادارة بالوكالة} مايرتب في الحقيقة اجراءات ستراتيجية تقضي بمغادرة نظرية التفرد في ادارة الملف الامني”.وذكر الزبيدي ان”مما يزيد في انهيار الامن الازمات السياسية وغياب الحلول الصائبة مع تكرار الازمات على المستويين الحكومي والشعبي عبر الانسحابات التي شهدها مجلس الوزراء والتظاهرات التي تشهدها مناطق عدة في العراق وبشكل متناغم ومتواصل وانعدام اية رؤية ستراتيجية للحل”.وشدد على ان”الفساد الراهن الذي ينخر جسد الحكومة ومؤسسات الدولة الامنية عبرالصفقات الفاسدة للاسلحة واجهزة كشف المتفجرات في وزارتي الدفاع والداخلية سبب رئيس اخر في تردي الامن وهو ماينعكس على اداء الاجهزة الامنية”.واوضح الزبيدي ان”اكبر دليل على فساد ملف الامن انفاق عشرات المليارات من الدولارات دون تحقيق نتائج امنية واقعية على الارض يضاف اليه الاعتماد على سياسة التطويع العشوائي لاغراض سياسية دون العناية بالنوع وهو ماثبت فشله في مجمل ماتعرض ويتعرض اليه الامن الوطني والوزارات السيادية ولاادل على ذلك ماشهدته في المرحلة السابقة وزارات المالية والخارجية والقضاء ولاحقا ماتعرضت اليه وزارة العدل من هجوم ارهابي والاستهدافات المفتوحة في اجساد الفقراء والمستضعفين والاسواق الشعبية”.وقال انه”من هنا اطالب الحكومة بصفتي نائبا عن محافظة بغداد العزيزة بالاسراع بتسمية الاصلاء لوزارات الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات والامن الوطني ومستشاريته والانتهاء من عهد التعيين بالوكالة حيث اصبح سمة تميز هذه الحكومة”.وطالب الزبيدي “بالبدء باجراء تغييرات جذرية في منظومة ادارة الملف الامني وتطوير المنظومة الامنية وفق احدث الخطط الكفيلة بتطويق ارهاب الجماعات المسلحة ووضع كبار الضباط والمسؤولين الذين يتميزون بالمهنية والنزاهة في مواقعهم المناسبة وتنشيط منظومة الثواب والعقاب ووضع برنامج ومعالجات امنية بالاعتماد على الضربات الاستباقية التي كان معمولا بها في الفترات السابقة حيث استطاعت تلك الضربات من ارعاب العدو واجراء عمليتي التصويت على الدستور وانتخاب الجمعية الوطنية دون خسائر تذكر عام 2005 ولم نستجب لضغوط الارهاب بتاجيل تلك الانتخابات بما في ذلك المناطق الساخنة رغم الحجم الذي لايقارن بين امكاناتنا وقدراتنا الامنية وامكانات الارهاب في ذلك الحين”.ودعا ” مجلس النواب لسن قوانين رادعة وتحديد فترة التعيين بالوكالة خصوصا في الاجهزة الامنية مدة لاتتجاوز الـ3 اشهر والبدأ بعملية استضافة واستجواب للمسؤولين عن الامن مع اعتقادي ان مجمل مايتعرض له البلد هو غياب المسائلة والعقاب والاستجواب الدستوري للمسؤولين عن الامن حماية لارواح ابناء العراق وا كد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عمار طعمة ان السبب الرئيسي الذي يقف وراء تفجيرات ببغداد هو لتأثر المنظومة الامنية بضغط بعض الجهات التي تدعو للتخفيف من ملاحقة الارهاب.وقال طعمة في تصريح صحفي الثلاثاء ان “تأثر المؤسسات الامنية بدعوات بعض الجهات للتخفيف من ملاحقة الارهاب ادى الى الانهيار الامني الذي شهدته بغداد من خلال التفجيرات التي طالت ارواح العشرات من المواطنين الابرياء”. وحمل المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الحكومة مسؤولية توفير الحماية اللازمة لارواح المواطنين العزل وطالبها بعدم التهاون في الدفاع عن ارواح العراقيين وحقوقهم.وذكر في بيان اصدره بشأن التفجيرات التي شهدتها بغداد ان”الخطط الامنية غير المدروسة وضعف الجانب الاستخباري واستمرار ادارة المؤسسات الامنية بالوكالة فضلا عن الفساد المستشري في المؤسسة الامنية جميعها عوامل تضافرت على توفير الفرص للجماعات الارهابية لتنفيذ مخططاتها الارهابية في الوقت والزمات التي تختار”.واشار البيان الى اننا”اذا نؤكد رفضنا للخطابات المتشنجة والتصلب في المواقف بين الاطراف السياسية ندعو الى سد المنافذ امام التصعيد والتازيم والوقوف بوجه رسالة الارهاب الطائفية التي تغذيها الازمات السياسية”مشددا “على مراجعة الخطط الامنية ومحاسبة القادة الامنيين المقصرين في ادارة الملف الامني”.