باب فساد جديد بصيغة مشابهة لقانون رفحاء سيء الصيت خاص بـ”جيش المهدي”!!!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد (7 تموز 2019)، عن وجود حراك برلماني لشمول عراقيين  قاتلوا القوات الاميركية ابان فترة تواجدها في العراق بقانون السجناء السياسيين ما يمنحهم رواتب شهرية.وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي، في حديث  صحفي، إن ” “تحالف سائرون تبنى هذا القانون، ويحتاج الى الدراسة، بسبب أهميته، كما انه ينوي إقرار قوانين مهمة أخرى، لاسيما الواردة من قبل الحكومة، فهي بحاجة لها”.واضاف ان ” اجراء هكذا قانون او تعديل قانون، لا يحتاج الى الاعلام فقط، وانما يحتاج الى توافق سياسي، لاسيما وان تشريعه، قد يدفع (الجانب الاخر) الى تشريع قانون مماثل، وقد يزج بالدواعش بهذه القانون، بحجة انهم قاتلوا الامريكان ايضاً”.وأضاف ان “هكذا قانون يجب مناقشته مع قادة الكتل والأحزاب السياسية، خصوصا انه ليس هناك اسماء محددة، حتى يمكن ان تشرع لهم قانون، فهناك خوف من ضم اسماء قاتلت مع المحتل وليس ضده، لذلك فأن هذه بحاجة الى دراسة وجهد استخباري كبير، حتى يتم فرز الاسماء”.وبدأ تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أواخر شهر حزيران الماضي، حملة لضمان حقوق السجناء من مقاتلي ما كان يُعرف باسم “جيش المهدي”، الذي واجه القوات الأجنبية التي احتلت العراق عام 2003، من دون غيرهم.وقالت النائب رفاه العارضي، التي قدمت مشروع قانون بهذا الخصوص أنه “خاص بجيش المهدي ، ويدرج المعتقلين في السجون العراقية من الذين قاوموا المحتل، في مؤسسة السجناء السياسيين كي يحصلوا على حقوقهم المسلوبة” حسب تعبيرها.واضافت إن “مشروع القانون الجديد الذي يدعو إلى إنصاف المقاومين للاحتلال الأميركي، المقصود منه هم عناصر جيش المهدي، لأن فيهم مقاتلين أبرياء ومات كثر منهم بالسجون، وأنا طالبت بعد تقديم الطلب إلى مجلس النواب بتعديل قانون السجناء الذي لم يمنح أي امتيازات للسجين والمعتقل، بشرط عدم شمول التعديل ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين ونفذوا الجرائم الإرهابية. وبصراحة أنا لم أذكر أسماء الفصائل التي قاومت المحتلين، ولكن قصدت من الطلب جيش المهدي فقط”.ولفتت إلى أنها “قدمت الطلب بناءً على طلب من المعتقلين أنفسهم، بعد سلسلة من الاتصالات واللقاءات معهم”.