بغداد/ شبكة أخبار العراق- سربت وثائق تثبت صدور حكم بحق رئيس الورزاء نوري المالكي عام 2010بخصوص مخالفة دستورية لعدم اجراءه التعداد العام للسكان عام ٢٠٠٩ في وزارته الاولى وبموجب هذا الحكم فأن رئيس الوزراء يكون فاقدا لشرط من شروط الترشح للبرلمان بحسب القوانين المعمول بها من قبل مفوضية الانتخابات والتي قامت على اساسها باقصاء مرشحين اخرين هم كل من صباح الساعدي وعالية نصيف وسامي العسكري ومثال الالوسي.والجدير بالذكر ان هذه ليست القضية الاولى بحق رئيس الوزراء المالكي، بل تؤكد محكمة الاستئناف في البصرة على وجود دعوى قضائية جنائية ضده هو واثنين من رجال الاعمال التابعين لحزب الدعوة الحاكم بتهمة اغتيال محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي في نهاية ايلول ٢٠١٢، اقيمت في وقتها من قبل اشقاء وذوي دم الوائلي. الا ان القضاء لم يتخذ اي اجراء بحق المالكي حسب القانون لحد الان بسبب خضوعه لسلطة رئيس الوزراء وكي لا يمنع من الترشيح بسبب هذه التهمة، وخصوصا الادلة والقرائن تثبت تورط المالكي في قتل محمد مصبح الوائلي.وبحسب الخبراء القانونيين فان وجود مثل هكذا قضايا قانونية بحق اي شخص تمنعه من الترشح للانتخابات النيابية او اي انتخابات محلية اخرى.
