بدر النيابية:كل قادة الاحزاب السياسية تراجعوا عن اقرار قانون الاحزاب بسبب التمويل الخارجي لاحزابهم

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأت كتلة بدر النيابية بزعامة وزير النقل هادي العامري، الأربعاء،  أن القيود التي يفرضها قانون الأحزاب على التمويل الخارجي لبعض الأحزاب دفع ببعض قادة الكتل السياسية إلى إرجاء التصويت على القانون.وتركز مسودة القانون التي تقع بنحو 47 مادة على الأنظمة الداخلية للأحزاب وتنظيم العقوبات الجزائية على المخالفين منهم لأحكام القانون الأمر الذي رفضه ممثلو الأحزاب والخبراء القانونيون ورأوا ضرورة ترك الأمر للأحزاب ذاتها والاكتفاء بالأطر العامة.وقال رئيس الكتلة قاسم الاعرجي في حديث له اليوم : إن “جميع قادة الكتل السياسية في الاجتماع الأخير لهيئة الرئاسة قبل عطلة العيد أعلنوا عن تأييدهم للصيغة الأخيرة لقانون الأحزاب وهذا كان يوم الثلاثاء”، مبينا انه “اتفق على ان يطرح القانون للتصويت الخميس، إلا ان القادة تراجعوا عن قرار دعمهم وطلبوا تأجيل التصويت”.وأضاف الاعرجي “هم لم يعلنوا ما الأسباب وراء طلب التأجيل وقالوا ان الموضوع بحاجة إلى مزيد من الوقت”، مشيرا إلى ان “العديد من الأحزاب لها ارتباطات خارجية وتمويل خارجي وهي تخشى من القانون في التأثير على مصادر التمويل”.وتوقع الاعرجي “عدم تمرير قانون الأحزاب في الدورة الحالية فيما لو انشغل أعضاء مجلس النواب ببحث قانوني الانتخابات والاتحاد”.ولا يوجد في العراق قانون ينظم عمل الأحزاب، وشهد ما بعد العام 2003 تأسيس عدد كبير من الحركات والأحزاب شارك الكثير منها في الانتخابات.وتشير الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور العراقي إلى “حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون”.وكان من المفترض ان يتم تشريع قانون الأحزاب منذ الدورة الماضية إلا ان النسخة التي قدمت من قبل الحكومة لم تحظ برضا الكتل السياسية و عدوها تقييدا كبيرا لهذه الأحزاب، فيما يقول رئيس الوزراء نوري المالكي إن احدى نواقص بناء الدولة يتمثل في عدم تشريع قانون الأحزاب.