بسبب سوء الخدمات ..تظاهرات في النجف بعد ذي قار ..بداية الشرارة لتغيير الوضع الشاذ

 النجف / شبكة أخبار العراق – تظاهر العشرات في محافظة النجف، الاثنين، احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي وارتفاع أسعار “أمبير” المولدات الأهلية، فيما طالبوا باستبدال مديري الدوائر “المترهلين والفاشلين”، دعوا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق في مطالبهم.وشهدت محافظة ذي قار خلال الأيام الماضية تظاهر المئات من الأهالي احتجاجاً على سوء الخدمات واستمرار انقطاع التيار الكهربائي، مهددين باستمرارها في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد حذّر الأسبوع الماضي من تظاهرات شعبية تجتاح البلاد على خلفية تردي الأوضاع الأمنية والخدمية التي تشهدها البلاد، فيما أشاد بتظاهرات ذي قار، انتقد الحكومة الاتحادية لعدم تمكنها من توفير الطاقة الكهربائية مع ما خصصته لهذا الملف من وقت وأموال.وقال احد أعضاء اللجنة المنظمة للتظاهرة، حيدر الميالي، في تصريح صحفي له اليوم :، ان “محافظة النجف  وافقت على أصل الطلب المقدم من لفيف من المواطنين و الوجهاء و شيوخ عشائر محافظة النجف على إقامة تظاهرات سلمية هذا اليوم في ساحة الصدرين”.وبيّن ان “هدف التظاهرات السلمية هو المطالبة بتعزيز الخدمات بصورة عامة وتحسين أوضاع الكهرباء و خفض سعر الأمبير بالنسبة للمولدات الأهلية والبالغ 9 ألاف دينار وهو سعر عال جدا مع وجود الوقود المجاني”.وتابع ان “هناك مطالب أخرى للتظاهرات وهي حل لجان الطاقة ودائرة المولدات في المحافظة وتغيير مديري الدوائر الفاشلين الذين مر على تسنمهم المنصب أكثر من 3 سنوات للحد من اتساع ظاهرة الفساد والحد من الترهل الإداري”.وطالب الميالي “رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لبحث أسباب التقصير والإهمال والترهل في الدوائر الأمنية والخدمية كدوائر البلديات بسبب انتشار القمامة ومخلفات البناء في المدينة”.وأوضح ان “المتظاهرين طالبوا بغلق ومحاسبة بعض الكازينوهات والمقاهي وصالات الألعاب ذات السمعة السيئة والتي أصبحت مجمعا لذوي السوابق وخريجي السجون والتي تسيء للمدينة”، منوها على مطالبتهم “باقتفاء المخصصات المالية لوزارة الكهرباء لسنة 2013 والبالغة 7 ترليونات و946مليارا و 498 مليون دينار وحسب ما نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد4272 “.وأضاف الميالي “كما طالبنا بالعمل بالمادة 16/ ص المنشورة في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق الوقائع العراقية بالرقم 4272والتي تتضمن تخصيص ما نسبته 25% من فائض موازنة عام 2013 وتوزيعها على الشرائح المستحقة من الفقراء والمحرومين من الشعب العراقي”.