بعد خراب البصرة اخرج العراق من الفصل السابع !
جمال محمد تقي
لست متشائما لان ايماني بانتصار مقاومة شعبناعلى المتربصين بوجود الكيان العراقي واستقلاله الحقيقي وسيادته ووحدته وقوته لا حدود له ، ولان كل الدلائل تشير الى اضطرار صانع القرار الاستراتيجي الامريكي ، لتغيير وتحوير اولوياته وتكتيكاته وتأجيل بعضها لاصطدامها بموانع غير مرئية ولفشلها في خنق مكنونات التحدي المترسبة في اعماق ابناء هذه البلاد ، التي ارضعت ابنائها الاصلاء وبرغم كل المآسي والويلات والنكبات والتضحيات الجسام وبرغم الفوضى المثارة بدخان النعرات الطائفية والاثنية والمناطقية ، شيما وقيما وطنية لن تمحوها سنين الغدر والحصار والاحتلال وما استخلفه الاخير من احكام وحكام لاستكمال ما هندس له منذ عقود طويلة ، في جعل العراق المهشم صورة مصغرة للشرق الاوسط الكبير الذي لا صوت يعلو فيه غير صوت اسرائيل واصوت شركات النفط والغاز الغربية !نعم اخراج العراق من تحت وصاية الفصل السابع الذي صادر سيادة العراق واستقلاله وبشكل مؤطر باحكام مجلس الامن الدولي ، وبحساب مجرد هو خطوة ايجابية بحد ذاتها وربما تثير التفاؤل ، لكن التقييم الملموس لهذه الخطوة يفترض معاينة السياق الذي دائما ما يكون خير معين لوضع الامور بنصابها ، وهذا السياق يعطينا تفاصيل تؤكد استنفاذ الغرض الامريكي من تلك الوصاية ، خاصة وان هناك وصاية بديلة وثنائية وهي الان نافذة ولا غبار دولي عليها مادام مجلس الامن نفسه قد اقر باستيفاء العراق لشروط عودة السيادة الكاملة له ، وهذا البديل الامريكي يتجسد بسريان مفعول اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين الحكومتين الامريكية والعراقية ومنذ نهاية عام 2008 .لم تكن المواقف الكويتية المتصلبة ازاء شروط تطبيع العلاقات مع العراق الا واجهة لتبرير الرغبة الامريكية لابقاء العراق مقيدا بقيود مشرعنة من مجلس الامن الدولي لتكون غطاءا دوليا لاستفراد الامريكان بالشأن العراقي ، خاصة وانهم قد جعلوا من هذا المجلس شاهد زور على عودة السيادة المزيفة لحكومة عراقية في ظل احتلالهم الشامل للبلاد !صحيح ان الكويت قد تشبثت وبقصد ايذاء العراق وشله واتنزافه ، باولويات التنفيذ الحرفي لكل القرارات والاجراءات والترتيبات الملحقة بقرار مجلس الامن الصادر عام 1990 والمرقم 678 ، بما فيها المعرفة الحسية لمصير المفقودين واستعادة المقتنيات والممتلكات المسروقة ، الى جانب استعجال ترسيم الحدود وبمكاسب صارخة ، اضافة الى استكمال دفع التعويضات ، التي لم يتبقى منها الا 11 مليار دولار من اصل 51 مليار ، حيث جرى استقطاع 5 بالمئة سنويا من واردات النفط الموضوعة في حسابات صندوق تنمية العراق في امريكا لصالح صندوق التعويضات التابع للامم المتحدة ، لكن الصحيح ايضا بان امريكا كانت الطرف المستفيد وبشكل مباشر وغير مباشر من استبقاء العراق تحت طائلة البند السابع ، فان كانت دوافعها لاطالة عمر الانتقاص من السيادة العراقية برغم من انتفاء الموجبات المحددة بعد اخراج العراق من الكويت ، وتنفيذ كل متعلقات القرارات الملزمة تكمن باسقاط نظام صدام حسين ، فان دوافعها بعد احتلال العراق واسقاط دولته هو ايجاد غطاء من الشرعية للاحتلال ، ويبدو ان امريكا الان قد ابتزت الفصل السابع وبما فيه الكفاية لاسيما وان اتفاقية الاطار الاستراتيجي ستحل محله وبفوائد جانبية منها ان المسؤولين العراقيين انفسهم يطالبون الرئيس اوباما باصدار قرار يمديد فيه فترة الحماية الامريكية للاموال العراقية المودعة بصناديق البنوك الامريكية !الحرص الامريكي المبطن لاستبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع ولاكثر من عقدين تناغم مع السعي الكويتي لايذاء اهل العراق وتعطيل قدراتهم ، بل وابتزازهم من خلال قضم المزيد من الاراضي الحدودية الغنية بالنفط وتحديدا في مناطق الرميلة وام قصر في محافظة البصرة ، والتجاوز على الحدود البحرية ، ومحاولة تقزيم الفتحة البحرية العراقية على الخليج من خلال المباشرة ببناء ميناء مبارك الكبير الذي يعتبر تشغيله بمثابة تعطيل للموانيء العراقية وخاصة ميناء ام قصر ، ويبدو ان الكويت الان هي الاخرى قد استنفذت ما يمكن ان تحصل عليه خاصة وانها قد اشترت ذمم العديد من اصحاب الولاءات المزدوجة داخل الطبقة السياسية المتنفذة في بغداد والبصرة وصار لها حضورا يخترق اغلب دوائر الحكم العراقي الذي يزداد تشظيا كلما ازدادت الاختراقات الامريكية الكويتية لها ، هذه الاختراقات تجد بالمعادل الايراني خطرا منافسا لها ، امريكا من جهتها سرا وعلنا تدعو لصده وتقليم اظفاره بالدعوة لتكريس مفهوم الدولة المفصصة طائفيا واثنيا وبالتالي المراهنة على قوة الشحن المذهبي بالضد من ايران ، اما الكويت فتخشى على عقر دارها منه لذلك راحت تسترضيه باسترضاء اتباعه في العراق ، المبتلي اصلا بحكام الملل والنحل والفساد الذي ما بعده فساد !بعد 9 نيسان 2003 رفع الامريكان الحصار الجائر الذي فرضوه على الشعب العراقي منذ عام 90 وجرى ايقاف العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء ، لكن الحيثيات التطبيقية التي تخللت هذه الاجراءات كشفت بان هناك وجهة ملزمة يجب ان يتجه بها العراق ، نستشفها من القرارات والقوانين والاوامر والتعليمات التي اصدرها الحاكم المدني الامريكي في العراق ، بول بريمر ، والتي تشكل حتى الان قواعد سير للنظام في العراق مالا وعملا واستثمارا ، دستورا ومحاكما وتشريعات ، تحول قانون ادارة الدولة البريمري الى دستور ، وصارت مسودة قانون النفط والغاز المعدة سلفا سارية المفعول واقعيا وان لم يعلن اقرارها بعد ، الخصخصة البريمرية تعني الاطاحة بالصناعة المحلية والاستغناء عن مشاريع الخدمات للقطاع العام ، وفتح الباب على مصراعيه امام الاستثمار الاستهلاكي والخدمي والاستيرادي ومن دون اي قيود او شروط لحماية المنتج المحلي وبالتالي اجتثاث التنمية المستدامة في الزراعة والثروة الحيوانية ، جعل سوق العملات حر وعلى طريقة بورصة المزادات في دولة لا تغطى عملتها الا بواردات غير مستقرة من تصدير خام النفط ، حتى الوزارات جعل عملها مجرد ادارة للاستثمارات الخاصة في مجالات تخصصها ، اي ان هناك تصفير هيكلي لمكونات الاقتصاد العراقي وخصخصته ليسهل بالتالي فصل عرى البنى التحتية التي تعزز اللحمة الوطنية المجتمعية والمناطقية ليسهل خصخصتها الى جزر منفصلة ، وبمكونات محددة جاهزة للتحول من مكون الى كيان ، اداري وسياسي مستقل ، وهذا ما يحصل الان ، على الرغم من غياب بريمر وعلى الرغم من انسحاب جميع القوات المحتلة ، واخيرا على الرغم من الاعلان عن عودة السيادة والاستقلال للعراق ، حتى الكهرباء هناك تعمد واضح الى خصخصتها بعد ان تم اهدار اكثر من 17 مليار دولار فسادا وعبثا في بنيتها وهذا الحال يشمل كل القطاعات الاخرى كالصحة والتعليم والاسكان والصناعة والتجارة والزراعة ، صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية جميعا يرسمون للعراق ما يجب فعله في مجالات الخصخصة ورفع الدعم الحكومي عن السلع الاساسية والغاء مفردات البطاقة التموينية .لا قيمة وطنية حقيقية لكل خطوة من الخطوات باتجاه تطبيع اوضاع العراق دون ان تكون هذه الخطوات ذات مضامين داعمة عمليا لاستعادة الاستقلال الحقيقي والسيادة الحقيقية التي تكمن في جوهرها بتحكم الارادة الوطنية الحرة بحاضر ومستقبل العراق ، وعند ئذ فقط سيكون هناك عرس وطني حقيقي يجمع عليه كل اهل العراق الاصلاء بمعزل عن اي انتماء اخر .