بعد فوز مرشحه برئاسة مجلس النواب .. حزب العدالة والتنمية المغربي يحقق انتصارا سياسيا جديدا

الرباط: شبكة اخبار العراق- حقق حزب العدالة والتنمية انتصارا سياسيا جديدا قد يعزز مكانته على الخارطة السياسية المغربية خلال الأيام المقبلة، بعد فوز مرشحه (رشيد الطالبي العلمي) أمس الجمعة برئاسة مجلس النواب لما تبقى من الولاية البرلمانية (2011 – 2016). واكدت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم ان التحالف الحكومي بالمغرب الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ربح جولة جديدة أمام المعارضة بانتخاب (العلمي) – الذي ينتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار- خلال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بعد حصوله على (225) صوتا من مجموع الاصوات البالغ عددها (374) صوتا، مقابل (147) صوتا لمنافسه (كريم غلاب) مرشح المعارضة من حزب الاستقلال .. موضحة ان التحالف الحكومي رمى بثقله لدعم (العلمي) بعد حشد المعارضة لدعم غلاب الذي أثار إعلانه المفاجئ عن ترشحه للمنصب للمرة ثانية، انتقادات من قبل قياديين في حزب العدالة والتنمية.ونسبت المصادر الى (العلمي) قوله في أول تعليق له بعد انتخابه رئيسا جديدا للبرلمان: “لقد انتصرنا وانتصرت الديمقراطية”، كما اشاد (غلاب) في تصريح صحفي بظروف الانتخاب الذي وصفه بانه حدث ديمقراطي بامتياز، فيما اتهم نواب من حزب الاستقلال، الأغلبية بأنها كانت ترغب في منع المعارضة من حقها في الترشح، وان المخزن العميق (السلطة العميقة) تدخل لفائدة مرشح الأغلبية.بدوره، قلل (أحمد الأرقام) ـ الإعلامي المتخصص في الشؤون البرلمانية ـ في تصريح مماثل من أهمية حدة التنافسية في الترشيح بين الأغلبية والمعارضة، قائلا: “إنها تظل أمرا عاديا، وإن هذا الصراع يكتسي طابعا إعلاميا أكثر منه سياسي” .. مشددا على أن أولويات المؤسسة التشريعية لما تبقى من ولايتها هي الملفات الإستراتيجية التي تضمنها دستور عام 2011، كما توقع (الأرقام) أن يناقش مجلس النواب خلال النصف الثاني من ولايته، قوانين ثورية من شأنها المساهمة في إعادة هيكلة الدولة مثل الجهوية الموسعة، والقانون التنظيمي للمالية، وقانون الجبايات المحلية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.وفي هذا الإطار، قال (عبد الله بوانو) رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب “إن ورش التنزيل الديمقراطي للدستور وتنفيذ البرنامج الحكومي قطعا أشواطا مهمة، وان رئيس الحكومة سيقدم خلال الأيام المقبلة حصيلة البرنامج وأولويات المرحلة المقبلة” .. نافيا الانتقادات الموجهة لعمل البرلمان خلال النصف الأول من ولايته واتهامه  بالتأخر في إخراج القوانين المتعلقة بمواضيع الجهوية الموسعة والعدالة والأمازيغية.وخلصت المصادر الصحفية الى القول ان البرلمان المغربي صادق خلال النصف الاول من ولايته على أكثر من (153) نصا قانونيا اضافة الى عشرة قوانين تنظيمية.