بغداد/ شبكة أخبار العراق – قررت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة إمهال جميع الوزارات والهيئات المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة أسبوعا واحداً تنتهي بداية الأسبوع المقبل لتنفيذ قراراتها والتعاون مع الهيئة في الكشف عن المشمولين بإجراءاتها من الموظفين. وقال نائب رئيس الهيئة والناطق الرسمي باسمها بختيار القاضي في تصريح صحفي له اليوم : ان اللجنة السباعية في الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة طالبت جميع الوزارات والهيئات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة بضرورة تفعيل قراراتها في مايخص الموظفين والتي تتضمن ثلاثة فقرات ((إما العودة إلى الوظيفة أو الإحالة إلى التقاعد أو الإقصاء)) وحسب القانون النافذ للهيئة.وكشف القاضي :ان الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة قد وجهت أمس الثلاثاء إنذارا إلى ديوان الوقف السني وهيئة الحج والعمرة لعدم تعاونهما في الكشف عن المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وتطبيقها على موظفيها، مبينا إننا سنضطر إلى الخروج بمؤتمر صحفي اليوم الأربعاء المقبل للكشف عن الخروقات في تنفيذ القانون لكافة الوزارات والجهات التي لم تتعاون ولم تطبق قراراتها.وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي إن ديوان الوقف السني وهيئة الحج والعمرة لا تتعاونان مع هيئة المساءلة والعدالة في تفعيل قراراتها، لذا ستكون الهيئة مضطرة إلى تطبيق المادة 13 من قانونها تجاه المؤسستين.وان المادة 13 من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الفقرة أولا تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافة بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون، فيما تشر الفقرة ثانيا من المادة نفسها إلى أنه يتعرض الشخص المسؤول أو الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون العقوبات.