بغداد – شبكة أخبار العراق – شددت اللجنة المالية البرلمانية على ان التأخير في اقرار الموازنة العامة لعام 2013 سيؤثر بشكل كبير على الموازنة الاستثمارية ولن يسمح بصرف اي اموال تخص الموارد الداخلة ضمنها , وقال عضو اللجنة النائب فالح ساري ان قانون وزارة المالية والدين العام وضع معالجات واضحة لمسألة تأخير اقرار الموازنات العامة للبلاد بالنسبة للموازنة التشغيلية وبالتالي سوف لن يؤثر تأخير اقرارها عليها حتى وان تأخرت لشهر حزيران المقبل بينما ستكون مشاريع الخدمة والبنى التحتية هي المتضرر من ذلك التأخير.وبين الساري ان عدم اقرار الموازنة سيعني عدم قدرة الوزارات والحكومات المحلية على صرف ولو دينار واحد لأي سبب كان وبالتالي ستؤثر هذه العملية على تقديم الخدمات وستتوقف مشاريع البنى التحتية التي لم تخصص اموالها من الموازنات السابقة .واشار عضو اللجنة المالية على ان “مناقشة الموازنة داخل مجلس النواب توقفت بسبب التقاطعات السياسية والانشغال بالخلافات بين الكتل حيث لم تستكمل مناقشة عشرون بندأ منها رغم ان البرلمان الغى عطلته التشريعية من اجل استكمالها وعليه حسمها قبل نهاية شهر كانون الثاني الجاري.
تأخير اقرار الموازنة لعام 2013 سيؤثر على الموازنة الاستثمارية بشكل كبير
آخر تحديث: