تحالف الفتح:ستمر الموازنة بالأغلبية في حال عدم استجابة الوفد الكردي لمطالب بغداد

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، الاحد، امكانية اللجوء إلى تصويت الاغلبية على قانون موازنة 2021، في حال لم تحسم الاشكالات بشأنها مع الوفد الكردي.وقال البلداوي في حديث صحفي، إن “الكرد متمسكون باعطاء بغداد 250 الف برميل يوميا، وهذا مخالف لما نص عليه قانون الاقتراض الا وهو  تسليم كل النفط المصدر من الاقليم الى شركة سومو، فضلا عن رفض كردستان الاعداد المثبتة لموظفيها في وزارة المالية ناهيك عن ملف العائدات المالية اذ ان هذه الاشكاليات الثلاثة هي من يتحكم بالموقف”.واضاف أن “بناء الموازنة والاستحقاقات يجب أن يكون بعيدا عن المجاملات السياسية، وتوزيع الثروات بالتساوي على جميع المحافظات العراقية”.واضاف البلداوي، ان” اقليم كردستان جزء من العراق ويجب ان تكون بناء الموازنة والاستحقاقات فيها بعيدا عن المجاملات السياسية”.واشار الى ان” الوفود الكردية الى تصل بغداد وتعقد اجتماعات مع اللجان النيابية والحكومية ليست صاحبة قرار اي انها تعود للاقليم مرة اخرى بعد اي تفاهم” مؤكدا “اهمية ان تكون تلك الوفود صاحبة قرار حاسم من خلال قدوم رئيس الحكومة مسرور البرزاني او من ينوب عنه ويوقع اتفاق من اجل المضي بقانون الموازنة الذي تأخر حسمه بسبب عدم الوصول الى اتفاق نهائي مع كردستان”،وبين أن “مشروع قانون الموازنة من الممكن أن يتأخر في حسم نقاطه كافة أسبوعاً أو 10 أيام في حال حسمت الاشكالات مع إقليم كردستان “، مبينا أن “خيار التصويت بالاغلبية سيمضي وفق ما يضمن العدالة والانصاف بين جميع المكونات والمحافظات العراقية”.وفي وقت سابق، أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت (06 شباط 2021)، عدم وجود وقت محدد لتمرير مشروع قانون موازنة عام 2021، فيما كشف عن العقبة التي تؤخر مجلس النواب من التصويت على المشروع.وقال المسعودي في حديث، إن “الخلافات حول مشروع قانون موازنة 2021 بدأت تتراجع وتقل، لكن العقبة الاساسية هي عقبة التوافق مع اقليم كردستان حول الموازنة”.وأشار إلى أن “التوافق يرتبط بتصدير النفط ورقابة ديوان الرقابة المالية ورواتب الموظفين وترتبط بديون سابقة”، مؤكداً ان “المشكلة الاساسية في الموازنة هي مشكلة سياسية بين بغداد وأربيل”.وبيّن، أن “باقي الخلافات في مشروع الموازنة توصلت القوى السياسية حولها إلى قناعات وحلول توافقية، خصوصاً ان تأخير اقرار الموازنة لا يصب في مصلحة أحد”.وأوضح، أنه “لا يوجد وقت محدد لتمرير الموازنة بشكل ثابت ومتفق عليه، فهذا الأمر يعتمد على وصول التوافق والاتفاق بين بغداد وأربيل”.