تحالف ديالى الوطني يطعن لدى القضاء بدستورية جلسة تشكيل الحكومة المحلية

بعقوبة: شبكة اخبار العراق- كشف تحالف ديالى الوطني عن تقديمه طعنا لدى محكمة القضاء الإداري بخصوص مخالفات دستورية وقانونية رافقت عملية تشكيل حكومة ديالى المحلية .موضحا أن قانون انتخابات المحافظات لا يسمح بانتخاب رئيس المجلس والمحافظ في جلسة واحدة، فضلا عن وجوب أن تكون الدعوة لجميع أعضاء المحافظة، لافتا إلى أن الدعوة وجهت إلى 17 عضواً وبالاتصال الهاتفي في حين لم يبلغ 12 عضواً بالأمر.إلا أن خبيرا قانونيا شكك في بعض حيثيات الدعوى، وقال إن موضوع الجلستين على سبيل المثال يمكن أن يتم في نهار واحد، وبفاصل زمني بسيط.وانتخب مجلس محافظة ديالى، في 19 حزيران الماضي عضو ائتلاف عراقية ديالى عمر الحميري محافظا لدورة ثانية، وعضو كتلة الاحرار محمد جواد كاظم رئيسا للمجلس، فيما صوت على انتخاب عضو كتلة التآخي والتعايش كريم محمد علي نائبا أول للمحافظ، وسط غياب لكتلة المواطن وائتلاف دولة القانون وباقي مكونات تحالف ديالى الوطني عن الجلسة التي عقدت في مبنى المحافظة بدلا من مقر المجلس.وقال عضو مجلس محافظة ديالى قاسم المعموري عن تحالف ديالى الوطني في تصريح صحفي إن “تحالف ديالى الوطني قدم شكوى لدى محكمة القضاء الإداري في وزارة العدل للطعن بقانونية تشكيل حكومة ديالى المحلية”، لافتا إلى وجود خروقات دستورية وقانونية رافقت انعقاد هذه الجلسة التي تم فيها انتخاب رئيس المجلس والمحافظ.وأضاف أن الجلسة الأولى التي دعا إليها المحافظ لم يكتمل فيها النصاب القانوني ولم يحضر سوى 14 عضوا من اصل 29، مشيرا إلى أن الجلسة التي عقدت في مبنى محافظة ديالى والتي تشكلت على اثرها الحكومة الحالية جرى فيها انتخاب رئيس المجلس والمحافظ بجلسة واحدة فضلا عن عدم توجيه دعوى إلا لـ17 عضوا وهذا فيه مخالفة دستورية واضحة لقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008”.وتشير المادة 6 أولاً من قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى ان “انتخاب رئيس المجلس ونائبه يكون بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائياً في اليوم 16 وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً”.وتابع عضو تحالف ديالى الوطني قاسم المعموري حديثه أن هناك 12 عضوا لم توجه لهم دعوة للحضور لهذه الجلسة وتمت دعوة 17 عضوا وبالاتصال الهاتفي لحضور جلسة انتخاب رئيس المجلس والمحافظ، مؤكدا بالقول “رغم عقد الجلسة بنصاب قانوني كامل الا انها لم تحقق قانونيتها من الناحية الشكلية فضلا عن انتخاب رئيس المجلس والمحافظ بجلسة واحدة الذي فيه مخالفة قانونية واضحة وصريحة”.ورجح المعموري إعادة انتخاب رئيس مجلس ومحافظ جديد لمحافظة ديالى بعدما تبت محكمة القضاء الإدارية لصالح الطعن المقدم من تحالفه.الى ذلك اكد عضو اللجنة القانونية النيابية رعد الدهلكي أن قانون رقم (21 لسنة 2008 لم يحدد الفترة الفاصلة بين عقد جلسة انتخاب مجلس المحافظة وانتخاب المحافظ.وقال الدهلكي في تصريح صحفي أن التوجه إلى القضاء لحل الإشكاليات القانونية والدستورية امر مرحب به بدل اللجوء إلى طرق غير مشروعة، منوها الى ان على الجميع انتظار ما سيقرره القضاء وعلى الطرفين الالتزام بتوصياته.واضاف أن “القانون لا يتيح انتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظة في جلسة واحدة، وبالتالي يجب انتخاب رئيس المجلس بجلسة تتم بدعوة جميع الأعضاء الفائزين ومن ثم تحدد جلسة أخرى لانتخاب المحافظ”، مستدركا “لكن القانون لم يحدد الفترة الزمنية الفاصلة بين الجلستين”.