تراوح العملية السياسية في العراق في مكانها والامل بانفراجها ليس بالقريب متابعة الدكتور احمد العامري

بغداد: شبكة اخبار العراق-تراوح العملية السياسية في مكانها منذ عدة اشهر في ظل عدم طرح اية مبادرة لحلحة الاوضاع التي اصبحت مشلولة بعد مرض الرئيس طالباني الذي كان الطرف الوحيد الذي يحاول جمع اطراف العملية السياسية على مائدة واحدة لحل الخلافات الا ان مرضه عطل كل ذلك . فقد اكد رئيس كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي ان الازمة السياسية في العراق كبيرة وان عدم معالجة مطالب الشعب سوف يعق المشهد السياسي اكثر مما هو معقد حاليا. و أنهت القائمة العراقية اجتماعها الطارئ المنعقد في منزل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك مع الكتلة الوزارية للقائمة وقال النائب عن العراقية حمزة الكرطاني في تصريح له ان “قادة وأعضاء القائمة العراقية عقدوا اجتماعا طارئا ضم كل من قادة العراقية وجملة من أعضاءها الى جانب الكتلة الوزارية لتدارس أخر مستجدات الوضع السياسي والخروج بآليات جديدة لحل الأزمة السياسية القائمة” وأضاف الكرطاني ان “المجتمعين خلصوا الى ضرورة استمرار الضغط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين عبر تعليق حضور وزراءها إلى اجتماعات مجلس الوزراء والسعي للخروج بقرارات برلمانية تهدف لتلبية تلك المطالب المشروعة “وتابع ان” القائمة العراقية شددت على ضرورة تفعيل دور البرلمان في حل الأزمة وإنهاء الخلافات والمتعلقات مع الكتل السياسية الأخرى “. كما أكدت القائمة العراقية الاربعاء ان سبب انسحابها من اجتماع اللجنة الخماسية هو معارضة ائتلاف دولة القانون للحلول المقترحة من قبل الكتل السياسية لإنهاء الاحتقان السياسي وتلبية المطالب الشعبية وقال النائب عن القائمة خالد العلواني في تصريح له ان “معارضة أعضاء ائتلاف دولة القانون لمشاريع القوانين التي طالبت بها جموع المتظاهرين في مختلف محافظات العراق واتضاح رغبة دولة القانون في التسويف والمماطلة دفع بالعراقية إلى مقاطعة هذه المفاوضات والعودة الى تبني موقفها الرافض لأية مساومة على حقوق ومطالب العراقيين “وتابع ان” عملية إطلاق سراح المعتقلين من قبل الحكومة لا تعدو كونها مجرد أكذوبة لكسب الوقت، مبينا ان السجون العراقية لازالت مكتضة بالمعتقلين الأبرياء “وتابع ان” القائمة العراقية والقوى الوطنية الواقفة إلى جانب المتظاهرين طرحت حلولا منطقية وشرعية لحل الأزمة إلا ان الحكومة لم ولن تستجيب لذلك “. و أكدت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي” ان مسالة الحوار بين السياسيين قد انتفت الحاجة إليها ولا جدوى منها لان مطالب الشعب أصبحت اليوم بين الحكومة والمتظاهرين وقالت في تصريح صحافي لها الثلاثاء “ان الحوارات والاجتماعات بين الكتل السياسية ولمدة / 3 / سنوات من عمر الحكومة فاشلة ولا جدوى منها فلو كانت جيدة لما خرج الشعب الى الشارع للمطالبة بالخدمات والأمن” وأضافت “ان الشعب اليوم قال كلمته من خلال التظاهرات التي أصبحت بينه وبين الحكومة فلا جدوى من الحوارات المستمرة بين الكتل السياسية لأننا معتادون على تنصل الحكومة من الاتفاقيات ابتداء من اتفاقية اربيل وما لحقها من الاتفاقيات”. و أكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية حسن جهاد ان استجواب رئيس الوزراء في هكذا أجواء مشحونة غير ممكنة لأنه يؤثر على الساحة السياسية وتزيد من التوتر بين الكتل السياسية وبين جهاد في تصريح صحافي له اليوم الثلاثاء انه من الناحية الطبيعية والديمقراطية استجواب أي مسؤول يقصر في عمله وهذا من عمل مجلس النواب العراقي، مؤكدا “ان ائتلافه مع الاستجواب وهو شيء طبيعي ضمن العملية الديمقراطية ولكن ليس في مثل هكذا أجواء لأنه سيلقي بضلاله على الشارع العراقي. و قال النائب المستقل عبد الخضر طاهر “ان الاستجواب بصورة عامة قد اقره الدستور العراقي ولا خلاف على ذلك ولكن يجب ان يكون لدى مجلس النواب علم باسئله التي سيتم طرح وكما يجب ان يضع البرلمانيون النقاط التي يجب تعديلها وأشار طاهر في بيان له “ان استجواب رئيس الوزراء تحت قبة البرلمان يوضح الكثير من الأمور ويكشف الشمس على الكثيرون ولاتبقى اسئلة مخفية، مشيرا” إلى ان موضوع استجواب الحكومة مخفي لغاية ألان بين عدد من النواب دون الكشف عنه الأمر. وأنتقدت اللجنة التحقيقية النيابية بصفقة الاسلحة مع روسيا عدم اجابة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي على اسئلتها الخاصة بالتحقيق. وقال عضو اللجنة هافال كويستاني في تصريح صحفي ان “رئيس الوزراء لحد الان لم يستجب لطلبنا في اللجنة بالاجابة والرد على اسئلتنا وهذه مخالفة للدستور من المادة السابعة الفقرة [أ] التي تنص علي ان لكل عضو في البرلمان ان يوجه رئيس مجلس الوزراء آلي، or الوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الحق في الاجابة ولكن رئيس الوزراء لم يرد علي أجوبة اللجنة و أكد نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني برهم صالح على ان الأزمة السياسية التي يواجهها العراق ليست بين اربيل وبغداد او بين السنة والشيعة، مشيرا إلى ان الإطراف الكوردية مجمعة على انها أزمة حكم ومتفقة على عدم القبول بالعودة إلى النهج الدكتاتوري وقال صالح عقب اجتماع لممثلي احزاب السلطة والمعارضة الكوردستانية عقده باربيل ان “الأزمة التي يواجهها العراق أزمة كبيرة وهي أزمة عراقية صرف وليست أزمة بين اربيل وبغداد أو أزمة الشيعة والسنة وإنما هي أزمة حكم في العراق” وأشار صالح إلى ان “موقفنا كإطراف كوردية هو اننا متفقون على أنها أزمة حكم”، مشددا على “ضرورة تعديل مسار العملية السياسية لان العراق لايمكن حكمه بشكل منفرد”. ويمر العراق بأزمة سياسية حادة نتيجة الخلافات التي تعصف بالعلاقة بين مختلف إطراف العملية السياسية بشأن العديد من الملفات وتشهد مدن كثيرة تظاهرات واعتصامات مناوئة للحكومة تطالبها بالإصلاح وإطلاق المعتقلين والمعتقلات وإلغاء بعض القوانين والقرارات. و اعربت الامم المتحدة عن قلقها العميق للازمة السياسية في العراق. واكد كوبلر ممثل الامم المتحدة في العراق خلال لقاء له مع رئيس البرلمان اسامة النجيفي قلق الامم المتحدة البالغ حيال الازمة التي تمر بها البلاد، فضلا عن غياب الحلول الجذرية للازمة السياسية بسبب عدم وجود نوايا حقيقية لتجاوز المشاكل “. ولفت الى” ان المعالجة الجدية للخروج من كل هذه الازمات تأتي من خلال اللجوء الى الحوار العاجل. ومن جانبه دعا النجيفي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي الى “احترام حقوق المتظاهرين والاسراع في تلبية مطالبهم بشكل مستعجل بوصفها حقوقا ومطالبا مشروعة وقانونية” مطالبا اللجان الحكومية المشكلة بتقديم حلول جذرية وواقعية للازمة وعدم الاكتفاء بالحلول الجزئية. وثمن دور الامم المتحدة في العراق، داعيا الى بذل مزيد من الجهود من اجل تطويق الازمة الحالية واعرب عن قلقه من انحراف جزء من السلطة القضائية في العراق وتزايد حالات التعذيب في السجون. و اتهم التحالف الكردستاني الثلاثاء رئيس الحكومة نوري المالكي ونائبه الشهرستاني بتسيس ملف النفط للضغط على رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني لاتخاذ مواقف مساندة لهم وقال النائب فرهاد الاتروشي في تصريح له ان “المالكي والشهرستاني يسعيان الى عدم اعطاء الإقليم مستحقاته من المشتقات النفطية لرفع أسعارها في كردستان والضغط على بارزاني لاتخاذ مواقف مساندة لهم “، لافتا ان” سعر لتر البنزين في دهوك واربيل وصل الى 1000 دينار فيما يباع في مختلف المحافظات العراقية الاخرى ب 400 دينار “وأضاف ان” كردستان لن تقبل بوضع مصيرها بيد المالكي ونائبه وستقوم بأتخاذ جميع الوسائل المتاحة لتأمين متطلبات الإقليم وتحمل الحكومة عواقب وخيمة بعكس ذلك “و قال عضو في القائمة العراقية الاثنين ان موعد استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي المقدم إلى البرلمان مرتبط بنتائج المفاوضات الجارية مع قيادات التحالف الوطني بشان لتلبية مطالب المحتجين، مشيرا إلى أن العراقية لديها خيار أخر هو تقديم نوابها استقالاتهم من الحكومة والبرلمان وقال العضو الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، إن “طلب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي مازال لدى هيئة الرئاسة ولم يرسل إلى رئيس الوزراء” وسيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن وفقا للمفاوضات الجارية مع قيادات التحالف الوطني “، لافتا إلى ان” ​​رئاسة مجلس النواب ستقرر في حال فشل الاجتماعات المضي باستجوابه إذ لا يمكن إرسال الاستجواب مادامت المفاوضات مستمرة “وأكد النائب ان” العراقية تنتظر نتائج الحوارات مع التحالف الوطني لاتخاذ قرارات مهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشان المطالب التي قدمها المتظاهرون “، و عد النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل فضالة طلب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي ورقة ضغط تثار وسط الأزمات السياسية وقال فضالة في تصريح صحفي ان “في كل أزمة سياسية تمر بها البلاد وتكون دولة القانون أو الحكومة الاتحادية طرفا فيها تتعالى الأصوات ويبدأ التلويح لسحب الثقة عن المالكي، وما ان تنتهي تلك الأزمة تختفي تلك المطالبات “وأضاف” طلب الاستجواب ورقة ضغط تقوم بها بعض الكتل السياسية لتحقيق مكاسب معينة ولو كانت هناك نية حقيقة لمجلس النواب لممارسة دوره الرقابي لدعي إلى الاستجواب قبل الأزمات الراهنة لذلك فالاستجواب بعيد عن الجدية والمهنية