لقد ابتلى العراق بفيروسات الاحزاب والكتل الحاكمة ، قبل ابتلاءه بفيروس الكورونا .
وهذه الطغمة الحاكمة عملت على نخر جسم العراق دولة وشعبا حتى اصبح كاعجاز نخل خاوية ، فانتفض الشعب طالبا وطنا يصونه ويحفظ كرامته ومستقبله ، وبدلا من الاستجابة لمطالب الشعب ، وتدارك الاوضاع الكارثية التي تسببوا بها، نجد الاحزاب والكتل الحاكمة مازالت مشغولة باطماعها وهيمنتها على السلطة ، وهي تناور بشتى الوسائل للبقاء في الحكم .
ورغم إدراكها بتقاطعها مع الشعب وانتفاضته العارمة ، إلا أنها مازالت تحاول ايجاد من ينقذها من المصير المحتوم ، وقد بان العجز عليها ، حتى اخذت الصراعات داخل اروقة السياسة تظهر الى العلن .
فهناك معسكر الكتل والميليشيات الموالية لإيران ، يضم الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وكتلة فالح الفياض والنهج الوطني، التابعة لحزب الفضيلة . . وهذا المعسكر يستخدم جميع الوسائل ، بما فيها تهديد رئيس الجمهورية ، لسحب ترشيح السيد عدنان الزرفي لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية ، وبنفس الوقت يحاول تقديم مرشح آخر ، أو أعادة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إلى سدة الحكم .
وفي المقابل هناك معسكر ٱخر ، لايريد اغضاب الاخ الاكبر ، إلا أنه في نفس الوقت يحاول مسك العصا من الوسط، والادعاء باستقلاليته على استحياء . ويضم هذا التكتل أو المعسكر كل من كتلة النصر بزعامة حيدر العبادي ،وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم وكذلك سائرون بزعامة مقتدى الصدر . . وقد ايد هذا المعسكر ترشيح السيد عدنان الزرفي ، ورفض استبداله باي مرشح آخر ،
وبعد تردد لم يدم طويلا ، وقفت الأحزاب الكردية والكتل السنية الى جانب السيد عدنان الزرفي أيضا .
إن السيد عدنان الزرفي ليس غريبا عن العملية السياسية فقد كان محافظا للنجف فترة طويلة كما تسنم مناصب عديدة أخرى ، وهو يعتبر الجيل الثاني من قيادات الاحزاب والكتل الحاكمة . ومع ذلك تم الاعتراض عليه من الكتل والأحزاب الموالية لإيران، خشية انقلابه عليهم نتيجة طموحاته في الزعامة وطرح نفسه كبديل مقبول من الشعب .
وهكذا تشهد العملية السياسية العرجاء مأزقا حقيقيا ، وقادتها يشهدون سقوطها الوشيك على يد الشباب المنتفض ، بعد تماديهم بالفساد والاستهانة بقدرات الشعب ، فنراهم يعقدون الاجتماعات المطولة للوصول الى حل قد ينقذ سفينة الحكم المخروقة ، الذاهبة الى المجهول ، وهم يواجهون الشعب المصر على تحقيق اهدافه بالخلاص منهم .
ومع كل الفوضى السياسية هذه جاء الانخفاض الحاد باسعار النفط ليهدد الدولة واحزابها بالافلاس مما سيزيد من نقمة الشعب ، وبالتالي تعضيد الثورة . كما جاء وباء او جائحة كرونة ليضعهم امام امتحان صعب بعد تخليهم عن دعم القطاع الصحي . وعمليات النهب الواسعة التي شملت كل مرافق الدولة طوال فترة حكمهم العجاف .
وهكذا اصبحوا في موقف حرج يصعب الخروج منه ، خصوصا بعد غياب عرابهم الذي كان يقودهم ويوجههم ، فعادوا الى نغمة الكتلة الاكبر التي ضاعت بترشيح عبد المهدي ، فأخذوا يكيلون التهم لرئيس الجمهورية بمخالفة الدستور ، رغم اصدار المحكمة الاتحادية قرارها المؤيد لترشيح الرئيس .
ويظهر من ذلك ان اختلاف حلفاء الامس وانقسامهم هذا . . قد جر السلطة القضائية الى صراعاتهم ، فبعد تأييد المحكمة الاتحادية لاجراءات رئيس الجمهورية ، انحاز مجلس القضاء الاعلى الى الضد منها ، وانظم الى معارضي ترشيح الزرفي ، رغم ان هذا المجلس ليس من اختصاصه تفسير الدستور او اصدار القرارات لكونه ينظم الشؤون الادارية للقضاء .
كما ظلت الخلافات مستمرة ، حتى اخذت ابعادا اخرى في السر والعلن ، ففي عمل مواز لهذه الانقسامات ذهبت الفصائل المقربة من المرجع الاعلى السيد علي السيستاني الى وزارة الدفاع للاندماج بها ، تعبيرا عن وحدة القوات المسلحة التابعة للدولة في مواجهة الميليشيات الموالية لايران ، والتي تحاول اضعاف او حل الجيش العراقي للاستحواذ على كل قرارات الدولة المدنية والعسكرية .
وهكذا اصبحت الخلافات ممنهجة ، وتأخذ ابعادا اخرى يوما بعد يوم .
ان السيد عدنان الزرفي لم يكن مرشح ساحات الثورة ، وانما رشح من بعض عناصر الحرس القديم . ومع ذلك نجد ان اطرافا متشددة اخرى ترفض ترشيحه ، فكيف يمكن اختراق هذه الاحزاب والتكتلات المستقتلة في سبيل الحفاظ على مكاسبها دون ادنى تنازل ، رغم انها تدرك بان مابعد انتفاضة تشرين هو غير ماقبلها .
وإذا كان بعض قادة العملية السياسية يتوهمون بان الوقت والمماطلة ستكون في صالحهم ، وانهم سينهون الثورة الشعبية بكسب الوقت، فإن كل الدلائل تشير الى ان الوقت سيقف مع المنتفضين ضدهم وستنتصر ارادة الشعب اخيرا . ومن يضحك اخيرا يضحك طويلا .
وعليه وبالرغم من الاعتراضات الكثيرة على ترشيح الزرفي ، فانه سيمضي في تشكيل الوزارة في هذه المرحلة التي تشتد فيها الخطوب من افلاس الدولة وجائحة كورونا والضغوطات الداخلية والخارجية . . وان لم يتم ذلك فالجميع بانتظار مرحلة قادمة ربما سيتم حل البرلمان فيها او صعود عناصر عسكرية بديلة عن حكم الاحزاب ، حيث ان الطبيعة لاتقبل الفراغ .
