تركيا تتطلع لتوقيع عقود تجارية مع شركات روسية وأمريكية تعمل في كردستان العراق

انقرة – شبكة أخبار العراق: قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن ” بلاده تتطلع إلى توقيع عقود تجارية هذا العام مع شركات روسية وأمريكية تعمل في اقليم كردستان العراق من أجل التنقيب المشترك عن النفط والغاز”. وتعمل تركيا على كسب ود  اقليم كردستان حيث تسعى لزيادة مشاركاتها في مشروعات النفط والغاز في خطوة أغضبت الحكومة المركزية في بغداد التي تقول إنها وحدها التي تملك سلطة التحكم في صادرات النفط من العراق. واضاف يلدز في تصريح صحفي ” ان من المرجح أن نعمل مع شركات روسية وأمريكية في شمال العراق ضمن مشاريع متنوعة مثل التنقيب عن النفط والغاز وفي العام الحالي قد توقع شركات مملوكة للدولة وشركات خاصة عقودا تجارية مع كردستان .رافضاً الكشف عن أسماء الشركات. وتابع المسؤول التركي إن ” الشركات العراقية العاملة في اقليم كردستان يمكنها أن تشارك في مثل هذه الشراكات التي ستشمل ثلاثة أو أربعة شركاء ” مشيرا الى ان ” تركيا أوضحت تماماً خلال زيارة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الولايات المتحدة إن من المستحيل أن تظل أنقرة بعيدة عن مشروعات محتملة في العراق ” مبينا ان ” الطرفين بحثا النموذج الأفضل للشراكة والذي يحترم الدستور العراقي “. وأضاف ان “هذه الشراكات يمكن أن تتم عن طريق شركات حكومية وشركات شبه حكومية وفي بعض الأحيان مع شركات خاصة”. وتابع يلدز أن ” تركيا تحرص على مساعدة العراق على إقامة خطوط أنابيب مع زيادة إنتاج الدولة العضو في أوبك لكن خط الأنابيب القائم الذي ينقل النفط من حقول كركوك العراقية إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط يجب أن يستخدم بكامل طاقته ” لافتا الى ان ” تركيا بحثت كذلك مشترياتها من النفط الإيراني خلال زيارة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان للولايات المتحدة “. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بحث الأسبوع الماضي خلال زيارته الولايات المتحدة المخاوف الأمريكية بشأن علاقات تركيا القوية مع كردستان العراق خلال اجتماعات في واشنطن مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وأعلن اردوغان قبل دقائق من توجهه إلى واشنطن أن ” شركة تركية أبرمت عقدا بالفعل مع اكسون موبيل الأمريكية للطاقة . لكنه رفض الافصاح عن مزيد من التفاصيل قبل زيارته. وكانت أكسون أول شركة توقع صفقات تنقيب مع حكومة إقليم كردستان العراق تلتها شيفرون وتوتال الفرنسية وغازبروم الروسية. وتعتبر بغداد الصفقات المبرمة بين شركات النفط وكردستان العراق غير قانونية في حين يقول زعماء الاقليم شبه المستقل إن حقه في السيطرة على موارد النفط يكفله الدستور العراقي الذي وضع بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.