تركي: عدم إقرار قانون الموازنة العامة يمثل غيابا لإجازة التصرف بالمال العام

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيسُ ديوان الرقابة المالية الأسبق عبد الباسط تركي، السبت، مجلس النواب الى دعم الحكومة في الاسراع باقرار موازنة 2020، مؤكداً ان الاضرار المالية يمكن ان تزيد في حال استبعاد اقرارها.وقال تركي في حوار صحفي: إن “استبعاد اقرار قانون الموازنة العامة، يمثل غيابا لاجازة التصرف بالمال العام، لذلك يجب على الحكومة اصدار موازنة 2020، وعلى البرلمان المصادقة عليها مهما تكن سلبياتها فهي اقل ضررا من عدم إصدارها”.واضاف تركي ان “الموازنات الاستثنائية او الشهرية التي يجري الحديث عنها حاليا ليست بديلا عن الموازنات العامة، اذ يعالج النوع الاول الاستثناءات التي ترد اثناء الصرف لظروف غير طبيعية تمر بها المالية العامة، معرباً عن خشيته ان يستمر الانفاق لهذا العام من دون قانون موازنة”.وأوضح ان “احد الاشياء التي قادت الى العجز في الموازنة هو اليات ادارة الاموال العامة في العراق ووضع الخطط المتعلقة بالموازنة، فلا يجوز الذهاب باتجاه مستمر نحو التوسع في بلد نفطي تستطيع ان تتكلم فيه عن تخطيط، اذ يجب ان توضع الموازنة على اساس النفقات ومن ثم يحدد سلم الاحتياجات الاساسية التي على الحكومة والادارة المالية ان تغطيها والذي يلزمها بوضع خطة فعلية قابلة للتنفيذ، واصفا الموازنة العامة في البلد بانها تأتي لتلبية متطلبات قوى سياسية وليس احتياجات المجتمع الذي ينظر الى المستقبل ويخطط له، اذ انها سياسية بامتياز وليست اقتصادية او مستقبلية ولهذا قادت الى تضخم استثنائي في مجال الرواتب”.