بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر صحفية أردنية، الأربعاء، ان الحكومة العراقية خولت وزير المالية العراقي ومحافظ البنك المركزي التفاوض وتسوية الديون الأردنية والمصرية على العراق وفق اتفاق “نادي باريس”.وقالت وكالة الأنباء الأردنية ” بترا ” في خبر لها اليوم : أن “الحكومة العراقية قررت تسوية الأموال التي قامت الحكومة الأردنية بالتصرف بها وأن تعرض التسوية عليها حال الانتهاء منها”، مبينة ان ذلك الامر “سيجري ايضا فيما يتعلق بالأموال المصرية”.يذكر أن ” نادي باريس الاقتصادي” كان قد قرر خلال عام 2004 شطب ديون العراق، وهو مجموعة غير رسمية من الممولين من 19 دولة من أغنى بلدان العالم التي تقدم الخدمات المالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف عبء الديون وإلغاء الديون علي البلدان المدينة والدائنة ويحدد صندوق النقد الدولي أسماء تلك الدول.ويقدر المختصون مجموع ديون العراق بسبب سياسات النظام السابق بنحو 115 مليار دولار وقد تنازلت روسيا عن أكثر من 90% من ديونها والصين عن 80% من ديونها والإمارات العربية المتحدة عن جميع ديونها، أما اليابان فقد تنازلت عن 85% من ديونها ووعدت بالنظر في المبلغ المتبقي، وكذلك فعلت العديد من الدول.ويعرب المراقبون عن استغرابهم من اصرار دول عربية على الابقاء على ديونها بحق العراق برغم تغير النظام السابق، فيما يشيرون الى ان هناك “مبالغة كبيرة” في الحديث عن حجم المبالغ المترتبة بحق العراق، مرجعين هذا الأمر إلى محاولات سياسية للضغط لانتزاع تنازلات أكبر و أن هذا الأمر من شأنه أن يوجد حالة من الإرباك الشديد بين الديون الحقيقية والأرقام المعلنة لأغراض سياسية، بحسب المختصي.