تصريحات المالكي بوجود ملفات تدين نوابا بالارهاب تستدعي مساءلته عنها

تصريحات المالكي بوجود ملفات تدين نوابا بالارهاب تستدعي مساءلته عنها
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق-  اكد النائب عن القائمة العراقية مطشر السامرائي ان  تصريحات رئيس الوزراء بوجود ملفات تدين عددا من النواب في قضايا ارهابية “ادانة له اولا يجب مساءلته عن سبب عدم الافصاح عنها سابقا”.وذكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد انه “حين نتعامل مع كل حدث وفق الاساس المتفق عليه وهو الدستور لن تكون هناك مشكلة، واي تصريح سواء كبير او صغير نتعامل معه وفق القانون اي اننا نحاسب المدان ونبرئ البريء”.وتابع السامرائي ان “الاستضافة تعني التباحث مع مسؤول كبير في الدولة سواء رئيس الوزراء او وزير للاستيضاح عن مسائل معينة في الدولة حتى نكون على بينة منها”.واشار الى انه “ما صرح به رئيس الوزراء نوري المالكي يدعو للدهشة والحيرة وانا اعتقد انه كان فيه شيء اكثر، ونحن نسأله اذا كنت حاميا للامن وانت قائد الحكومة وتقول ان لديك ملفات فلماذا السكوت عليها؟ كما ان اول من يدان هو من تستر على قضية تتعلق بامن المواطن وبالتالي اعتقد انها غلطة لسان او انه فعلا هناك ماقاله”.وتابع السامرائي اننا “ننتظر ان يفصح المالكي عن هذا الموضوع الذي كان مخفيا ونعلم ايضا لماذ تستر عليها ولماذا لم يتكلم بها سابقا وهذه كلها اسئلة تحتاج الى اجوبة والزمن يتكفل بها”.وكانت بعض الكتل والنواب والقوى السياسية كانت قد طلبت استضافة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والقادة الامنيين في مجلس النواب على خلفية التدهور الامني الذي تشهده البلاد وتصاعد وتيرة الاعتداءات الارهابية وتمكن الارهاب من تنفيذ خططه في اي مكان يريد وفي اي وقت يشاء في ظل تراخ واضح وترهل المنظومة الامنية والخلل الواضح فيها، بحسب نواب.من جانبه اكد المالكي على وجود معلومات سرية لا ينبغي ان تطرح تحت قبة البرلمان وامام الاعلام والرأي العام لانها تؤكد شمول {13} نائبا بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ، وطرح استضافة رؤوساء الكتل في مجلس الوزراء ، الامر الذي جوبه بالرفض ايضا .ويأخذ المتابعون للشأن العراقي والرأي العام على المالكي احتفاظه بمعلومات تدين مجرمين وإن كانوا في دكة المسؤولية وتفضحهم تحت قبة البرلمان وامام الشعب وعدم الافصاح عن تلك المعلومات والاسماء ليعرف الشعب قتلته والموغلين في دمائه

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *