آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- شهدت العاصمة العراقية بغداد، وعدد من المحافظات الأخرى، اعتصاماً وتظاهرات شعبية ليلية رفضاً لقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان جزئياً، فجر السبت وفق نظام الدائرة الواحدة معتمداً آلية “سانت ليغو”، فيما يستعد البرلمان اليوم السبت لعقد جلسة لاستكمال التصويت عليه رغم رفضه من قبل “التيار الصدري” والنواب المستقلين.وكان ناشطون وحركات مدنية عراقية، قد دعوا الخميس، لتنظيم اعتصام موحد أمام مبنى البرلمان في العاصمة بغداد، يوم أمس الجمعة، لإظهار حالة الرفض لدى حركات الاحتجاج المدنية في العراق، ضد القانون.ونظم المئات من المحتجين اعتصاماً في ساعة متأخرة من ليل أمس في محيط المنطقة الخضراء، التي تضم مبنى البرلمان والمقار الحكومية، معبرين عن رفضهم للقانون. وحملوا شعارات ولافتات ترفض القانون، معتبرين أنه “فُصّل على مقاس الكتل السياسية الكبيرة”، مؤكدين أنهم “سيواصلون الاعتصام رفضاً للقانون”.
جرى ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، مع انتشار أمني في محيط المنطقة الخضراء، كما انتشر عناصر الأمن قرب المتظاهرين، وفقا ًلأوامر عليا تلقوها بمنع خروج التظاهرات عن سلميتها.وشهدت محافظات البصرة وذي قار تظاهرات ليلية، رغم التشديد الأمني، إذ عبّر المتظاهرون عن رفضهم لآلية “سانت ليغو” في احتساب الأصوات.يجري ذلك وسط استعداد البرلمان لإكمال التصويت على القانون في جلسة من المفترض أن تعقد اليوم السبت، إذ نص جدول الأعمال المقرر من قبل رئاسة البرلمان على إكمال التصويت.وفي وقت سابق، أكد النواب المستقلون أنهم يعتزمون مقاطعة جلسة التصويت اعتراضاً على آلية “سانت ليغو”، كما أعلن المكونان العربي والتركماني في كركوك مقاطعة الجلسة اعتراضاً على إزالة المادة 35 من القانون بناءً على رغبة القوى الكردية، والتي تفرض إجراء تنسيق بين مفوضية الانتخابات والوزارات المعنية لتدقيق سجل الناخبين، واعتماد بيانات دقيقة لتحديد من يحق له التصويت بالمحافظة، وهو ما أثار مخاوف المكونين العربي والتركماني اللذين يؤكدان وجود تغيير ديموغرافي بمحافظتهم.
من جهته، أكد “ائتلاف دولة القانون”، الذي يتزعمه نوري المالكي، أن القانون محسوم، وسيتم التصويت عليه بشكل كامل في جلسة اليوم. وقال القيادي في الائتلاف تركي العتبي، في تصريح صحافي أمس الجمعة، إن “جلسة التصويت على القانون باتت شبه محسومة في دعم خيار سانت ليغو وفق مبدأ 1.7″، معتبراً أن “سانت ليغو الأقل في سلبياته، ويضمن عدم ضياع الأصوات سواء للقوائم الكبيرة أو الصغيرة، ويخلق مساحة أكبر في التنافس بين القوى السياسية”.وأشار الى أن “من حق القوى المعارضة الاعتراض والاحتجاج وفق السياق الدستوري، لكن البعد الديمقراطي في التصويت على “سانت ليغو” سيمضي في نهاية المطاف”.وأكد الباحث في الشأن السياسي العراقي علي البيدر، أكد في تغريدة له عبر “تويتر”، أن “إصرار كتل نيابية على تمرير قانون الانتخابات بنظام سانت ليغو 1.7 سيعطي ذريعة لخروج تظاهرات من قبل الأطراف الرافضة لهذا الخيار، وبالتالي قد تُستغل من عدة جهات”، مقترحاً خفض النسبة إلى 1.5 (وهي نسبة لاحتساب الأصوات تعطي الكتل الصغيرة فرصة أكثر بالحصول على الأصوات)”، معتبراً أنه “حلّ مقبول، سيقود إلى إنهاء الأزمة، ويبيّن حسن نوايا الكتل الكبيرة تجاه عدم رغبتها احتكار السلطة”.وترفض القوى المدنية العراقية، بما فيها الحزب الشيوعي العراقي، القانون الذي يعتمد آلية “سانت ليغو”، من دون التردد في إعلان احتمالية توجهها إلى الساحات والميادين للاحتجاج ضد قانون الانتخابات، فيما يخشى “الإطار التنسيقي” مشاركة “التيار الصدري”، الذي يرفض هذا القانون أيضاً، في الاحتجاجات في المرحلة المقبلة.يُذكر أن “سانت ليغو” هي طريقة حساب رياضية تُتّبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
