تقرير أمريكي:إيران صاحبة القرار في إدارة الحشد الشعبي وليس عبد المهدي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى محللون أمريكيون، أن الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لا يمكن تطبيقه من دون رضا إيران، مؤكدين أن القرار جاء بسبب الضغوط التي يتعرض لها عبد المهدي، من طهران وواشنطن.ونشرت وكالة اسوشييتدبرس الامريكية تقريرا، قالت فيه إن تحرك الحكومة لوضع قوات الحشد تحت أمرة قيادة القوات المسلحة هي مقامرة سياسية اتخذها رئيس الوزراء وسط تنافس خطر بين سماسرة السلطة الرئيسين في العراق، الولايات المتحدة وايران .واضاف التقرير، أن عبد المهدي يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة للحد من نفوذ فصائل مسلحة مدعومة من ايران، فان هذه الخطوة ستسمح له في ان يظهر موقفا حازما في وقت يسبق زيارة مخطط لها لواشنطن متوقع ان تحصل خلال الاسابيع القادمة، رغم ذلك، فانه من غير المتوقع ان يكون قادرا على مسك زمام فصائل متنفذة مدعومة من ايران، واذا لم يستطع تحقيق ذلك سيتعرض لخطورة انكشافه كزعيم ضعيف غير مؤثر .وتابع التقرير، أن متحدثا للاسوشييتدبرس طالب عدم ذكر اسمه، أكد أن رئيس الوزراء والاميركان “يحلمون” إذ يعتقدون انه بامكانهم تنفيذ هذا القرار .من جهته قال الباحث في مركز الدراسات العربية بواشنطن جوي ماكارون، إن ” ايران تحرص على دمج قوات الحشد كقوة مستقلة ضمن تشكيلة الجيش كما هو الحرس الثوري، مع ذلك فان هناك رؤية عراقية اخرى ضمن المؤسسة الشيعية تدعو لدمج قوات الحشد بشكل كامل ضمن الجيش”، بحسب التقرير.واردف، أن “هذا القرار يسعى فيه عبد المهدي الى ارضاء الولايات المتحدة، ومن الواضح ايضا ان يكون تحرك عبد المهدي قد تم بالتنسيق مع ايران مع الادراك بان هذه القوات لن يتم حلها ولا ادماجها بشكل كامل في الجيش “.ويرى الباحث الاميركي  أن “عبد المهدي بفعله هذا يشتري وقتا في وقت يتعرض فيه لضغوط من واشنطن وطهران “، لافتا إلى أن “إدراج الحشد تحت قيادة الجيش بشكل رسمي قد تعتبر طريقة لردع اي هجوم عليها من قبل الولايات المتحدة او اطراف اخرى. مسؤولون اميركان اكدوا ان الولايات المتحدة سترد على اي هجوم يستهدف مصالحها في العراق”.واضاف قائلا “قسم في واشنطن والعالم العربي رحبوا بهذا القرار العراقي بفرح ولكن الحقيقة هي انه لن يطبق بدون رضا ايران، فهي في الواقع تريد ان تبقي على نفوذ لها في البلد .”وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات منها اغلاق جميع مقرات الحشد في المدن او خارجها.