بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ تقرير اعده معهد واشنطن للدراسات، ان الانتخابات العراقية الاخيرة التي جرت في العاشر من تشرين الحالي، تختلف عن الانتخابات السابقة.وقال التقرير ، ان “الانتخابات جرت مع وجود القليل من التقارير عن التزوير، قد يكون العراق واحدًا من الدول القليلة جدًا ،إن لم يكن البلد الوحيد في العالم العربي الذي يدير حاليًا انتقالًا سلميًا للسلطة “.واكد التقرير انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، بشكل أقل بكثير من انتخابات 2018، بسبب افتقار الحماس الذي ساهم في جعل الحملة أقل عنفًا وأكثر مدنية ، لكنها تعبر عن الغضب وعدم الرضا والإحباط ، وانعدام الثقة بالنخب الحاكمة والنظام الحالي.وأشار الى، ان “الأغلبية المحبطة ثابتة بعدم قبولها للنظام ، بينما يمكن للأحزاب أن تحشد فقط أعضائها المخلصين ،الذين يتألفون أساسًا من أولئك الذين يتلقون رواتب حزبية.ولم يستغرب التقرير، أن “يكون عدد الذين أدلوا بأصواتهم والذين يتقاضون رواتبهم من القطاع العام متساوين فعليًا، حوالي 9 ملايين، وهذا يجعل الانتخابات والديمقراطية العراقية من أغلى المشاريع وأكثرها فسادًا في العالم.وتطرق التقرير على مشاركة المرأة، وقال، ان “قانون الانتخابات الجديد اشترط أن يكون ربع أعضاء البرلمان من النساء، ووسع القانون عدد الدوائر الانتخابية من 18 إلى 83 ، وهو يزيد من عدد مقاعد الكوتا للنساء، مما يعني أن كل دائرة انتخابية مطالبة بإرسال امرأة واحدة على الأقل إلى البرلمان مع تجاوز البرلمانيات هذه الحصة، اذ أدى القانون الجديد بالتأكيد إلى زيادة عدد النائبات من الناحية الكمية ، ولكن ليس بالضرورة من الناحية النوعية، متوقعا “أن تأتي غالبية النائبات من الأحزاب التقليدية القائمة”.وأضاف، ان “القانون الجديد يهدف إلى إدخال أسلوب تمثيل المندوبين او الممثلين، ومحاولة تشجيع أعضاء البرلمان على التطلع إلى خير ناخبيهم الانتخابيين والاستجابة لاحتياجاتهم، اذ ان القواعد الجديدة، يستطيع المرشحون من خلالها فرز الأصوات في دائرة انتخابية أصغر، مما يتطلب بالتالي ميزانية أصغر”.
وعد، انه “لكي يحقق القانون الانتخابي الحالي هدفه، يجب أن يثق الناخبون بالسياسيين المستقلين، وهذا صعب بشكل خاص لأن النواب المستقلين الذين لا تدعمهم أحزاب قائمة ليسوا سمة مشتركة في التاريخ السياسي العراقي”.وأضاف، ان “التغيير سيتطلب تحولا في العقلية بين العراقيين أنفسهم من خلال المحادثات المختلفة ، أن العديد من العراقيين يرون حتى المستقلين على أنهم “ليسوا مستقلين تمامًا” وتوجد ظلال من المستويات الحزبية التقليدية الراسخة ورائهم”.وتابع، ان “ما يعقد قضية المستقلين هو أن العراق لا يزال دولة تصوت على أسس عرقية ، مع القليل من الدعم عبر الطوائف أو بين الأعراق للمرشحين، اذ ان القانون الحالي رسخ هذا السيناريو بشكل أكبر من خلال عدد أكبر من المناطق، حيث لا يزال هناك عدد قليل جدًا من المناطق متعددة الثقافات في العراق”.
وتطرق الى الأقليات، وقال “ان الانقسامات الرئيسية ، هي ان كل مجتمع من المجتمعات الصغيرة مثل اليزيديين إلى الأغلبية الشيعية في البلاد هو في حد ذاته مجزأ بشدة، وهناك أسباب عديدة وراء هذا الانقسام، من الواقع المحلي إلى الإقليمي ، فضلاً عن الحقائق التاريخية والأمنية”.لكن التقرير اكد ان “القانون الجديد حقق بعض النجاحات، اذ أن الانتخابات لم تشوبها عمليات تزوير كبيرة، جعلت مجموعة من العوامل هذه الانتخابات مختلفة عن سابقتها في 2018: قانون انتخابي جديد ، وتزوير أقل”.وأشار الى، ان “من أبرز ملامح هذه الانتخابات خسارة السياسيين البارزين، والخسارة الكبيرة لائتلاف رئيس الوزراء السابق العبادي وتحالف الفتح ، بعكس الماضي، حيث كان القادة السياسيون ينتخبون أنفسهم ويجمعون أعدادًا هائلة من الأصوات”.وأضاف، ان “هذه الظاهرة لم تعد كذلك ، لأن القادة ليسوا واثقين من قدرتهم على جمع عدد كبير من الأصوات في دائرة انتخابية أصغر، بالإضافة إلى فإن غضب الأغلبية تجاه النخب الحالية جعل الكثيرين يترددون في اتخاذ موقف”.
