لايمكن نكران أن القاعدة حركة متطرفة العنف والقسوة وتهديد خطير حيثما وجدت.وهي تشكل تهديد عالمياً في الولايات المتحدة وأوربا،وتهديداً مباشراً وبالغ الخطورة للناس القاطنين في الأماكن التي تنشط فيها.كانت القاعدة وعلى الدوام قوة أرهابية عنيفة ومدمرة ودموية مرعبة ، وغالباً ما تفرض سيطرتهاالتامة على ما ومن حولها،كما أن مطالبها بعيدة جداً عن السلوك الأنساني و/أو المتحضر والذي يعكس تصرفاً عشائرياً متوحشاً ،ولا تقدم ولا تعير ولو الحد الأدنى من القيم الأسلامية الحقيقية أي أحترام أوتقدير.
وهي وكأي حركات أسلامية سلفية جديدة ،لا تحمل القاعدة أية مضامين أوأهداف أقتصادية وأجتماعية .ولا تقدم أية طريقة عملية للعمل والأبداع والمنافسة في الأقتصاد العالمي،وقد فشلت حتى بالسماح لقيام نظم وطرق تعليمية متظورة و ذات معنى/هادفة ولا في أيجاد تفاعل وتعاون أجتماعيين (فهي تبث الحقد والعداء بين القوى والمجاميع السكانية مهما كانت) ، وتمول نفسها وأنشطتها والى حد كبير بالأبتزاز الذي تفرضه على الناس والقوى الأخرى وبطرق ترهق و تعوق الأقتصاد المحلي.وأكثر من ذلك ،وبالمقابل فهي لا تقبل و لاتتسامح مع أية منافسة حتى من قوىً أسلامية أخرى .وفي سورية فقد شنت حربها الأهلية الخاصة ضد الحركات الأسلامية المتطرفة المماثلة لها – حرب اهلية من الواضح أنها تخسرها لقوىً سنية عاصية هي الأخرى.
ومع ذلك فمن الواضح جداً أن هذا النوع من السلوك يجب أن يقود رسميوا الولايات المتحدة والمحللين والأعلام للقيام بعمل أفضل ،وأفضل جداً من مجرد الأعلان فقط عما حدث في الأنبار ومد نها كالرمادي والفلوجة.ومع تنظيم أو حركة متطرف كالقاعدة في العراق’AQI‘ ، فأفعالها الشريرة تزيد كثيراًعما أتضح لرئيس الوزراء المالكي من الأمور والتي يراها كمجرد تهديد لمصالح العراق والولايات المتحدة بنفس القوة .
بات المالكي ومنذ أنتخابات 2010م،أكثر عدوانية وطغياناً،كما حولً القوات المسلحة والأمنية العراقية لخدمة مصالحه الخاصة فقط ،و قد تسبب ذلك وتدريجياً ومع أزياد التوتر الأمني الى ظهور مقاومة سنية متنامية لأستخدامه العملي ،أو تجييره للدعم السياسي الشيعي لتشديد قبضته على السلطة التي أنفرد بها ،ولخدمة المزيد من تطلعاته ومنافعه.
لقد رفض وحتى اليوم أحترام ،أو حتى الأعتراف بأتفاق أربيل لتقاسم السلطة [مع إياد علاوي رئيس ماكانت تعرف بالقائمة العراقية ]وكان من المفروض كذلك ، تشكيل حكومة وطنية تضم العرب السنة و الشيعة العرب/ كما وزاد المالكي حدة التوتر مع أكراد العراق وفي موضوعات تتزايد مع مضي اليام . أما تقارير: وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في العراق ،ومثلها تقارير منظمة العفو الدولية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) ؛والتي أكدت جميعها أن مساعي المالكي المستمرة لأحكام قبضته وتسلطه واضحة جداًً للعيان،و قادت وبشكل مضطرد الى زيادة قمعه ومعاداته للسنة وأبعادهم عن لعب أي دور فعال ونشط في العملية السياسيةعلى المستوى الوطني . وقد تماديه هذا لأظهار وعرض محاكمة وأحكام الأعدام ضد القادة السياسيين السنة في العراق بما في ذلك طارق الهاشمي نائب الرئيس السابق لرئيس الجمهورية ، الذي يعيش في لاجـئاً في تركيا منذ بدء محاكمته وأدانته بالإعدام غيابيا من قبل محكمة عراقية . وقاد كل ذلك الى تنامي البنية الهيكلية في قوات الأمن العراقية[والتي تعني أبعادهم عن القوات المسلحة أيضاً] بشكل أعطى رئيس الوزراء المالكي المزيد من السيطرة الشخصية من جهة ،وحولً تلك المؤسسة الضخمة الى آلة طيعة بيده وبوسعه أستخدامها ضد السنة .
لا القاعدة في العراق- ولا تجسدها مؤخرا بأسم الدولة الأسلامية في العراق وسورية ( ISIS ) أو دولة العراق الإسلامية في العراق و بلاد الشام ( ISIL ) – والذي لم يبرز وكأنه عودة أو ولادة جديدة للمعارضة التي واجهتها الولايات المتحدة في العراق للفترة مابين أعوام 2005-2008 .ورغم محاولات حكومة المالكي عملياً ، بأعتبار وتسمية أي نشاط أو مطالب أو معارضة سنية كبيرة ورئيسية كأنشطة أرهابيية ،فالتصاعد والزيادة المطرد تين لتلك المعارضة قد نشأت ونظمت أصلاً على شكل أحتجاجات سلمية سياسية و مشروعة ضد عمليات التطهير والأقصاء التي ينفذها المالكي بأستمرارضد زعماء وقادة من سنة العراقي المنتخبين من الشعب ، وكذلك الأستبعاد المنظم للسنة من المراكز الحكومية – بما في ذلك’’ أبناء العراق – الصحوات Sons of Iraq‘‘،في مناطق معينة كالأنبار.وقد تم ذلك وتواصل لأن المالكي أستخدم ويستخدم بأستمرار القوات المسلحة والأمنية العراقية، ضد قطاعات معينة ومنتخبة ومعروفة من أبناء العراق بأسم مقاتلة الأرهابيين والمتطرفين ،وحدث ذلك ليتستر المالكي خلفه لأخفاء فشله الذريع بأستخدام موارد العراق النفطية بطريقة فعالة ونزيهة-فقاد ذلك وبصراحة متناهية –الى تدهور اقتصادي خلصت منه الـ CIA، الى وضع العراق أقتصادياً في المرتبة الدنيا (140) بمقدار الدخل الفردي للمواطن ـسنوياً .
كان تهيد المالكي هو الذي أعاد ونشط ارهاب القاعدة في العراق فعلاً،ومنح الجماعات الأرهابية المتشددة موطئ قدم داخل بعض المواقع والأحياء الفقيرة السنية الغاضبة.وكان لكبحه المتزايد عنفاً وأزدراءه لمعسكرات الأعتصام والأحتجاج وللمعارضة السنية في الأنبارخلال عام 2013،والذي توجه المالكي بمحاولة فض الأعتصام والمخيمات التي أستمرت لعام بالقوة المسلحة الضارية .وحين أستثار بفعله معاضة غاضبة وكثيفة سنية و لشيوخ عشائر سنية كبيرة،سحب الجيش الى خارج المدن الرئيسية معتمداً على قوات الشرطة المحلية التي ينظر اليها كمؤوسسات فاسدة والعوبة بيد النظام [هامش] .
أستفادت القاعدة والدولة الأسلامية في العراق وسورية من فراغ القوة هذه ،وعدوها فرصة من السماء في زقت كانتا ستوجهان قوات عسكرية ومعارضة قوية أخرى من مقاتلين أسلاميين سنة في سورية .
نتجت المعارضة لحكومة المالكي كذلك بسبب فساد أستشرى وبشكل حاد ومفضوح وعلني حتى أن منظمة الشفافية الدولية بتقريرها في كانون أول/ ديسمبر 2013، وضعت العراق بالمرتبة السابعة[من الأسفل] للبلدان الأكثر فساداً وخراب ذمم في العالم وليس أسوء منه سوى بضعة دول هي : ليبيا وجنوب السودان والسودان وأفغانستان وكوريا الشمالية .
وعليه فأية تحليلات وتقارير أخبارية تركز على الأنتهاكات الحقيقية لتنظيم القاعدة فقط ، ليست في الحقيقة سوى أكثر قليلا من لا قيمة لها – فهي تشجع الميل لتشويه صورة الإرهاب دون التعامل مع حقيقة أن الإرهاب ينجح ودائما تقريبا إلا حين تخذل الحكومات شعوبها فقط ،وتتجاهل مكالبه المشروعة. وبالمقابل ومما له نفس الخطورة أيضاً فمكافحة التمرد لا يمكن ا أن تكون ناجحةأبد إذا أقتصرت البعد العسكري والعنف، وما لم يقترن ذلك مع معالجة نواقص ونوعية[رجال] القيادة السياسية في الدولة والحكومة معاً، ومعالجة والمطالب والشواغل المشروعة لشعبها.
وأي فشل لتحليل اإجراءات المالكي منذ انتخابات عام 2010 – كتجاهله لاتفاق أربيل الذي دعا لتشكيل حكومة وطنية حقيقية ، وسيطرته المطلقة على القضاء وتلاعبه بالمحاكم لأجراء المحاكمات ووضع التهم وأصدار العديد من أحكام الإعدام لخصومه السياسين ، بما في ذلك وكمثال واحد هو طارق الهاشمي ، نائب الرئيس العراقي،ولجوءه لأشغال المناصب المهمة لا سيما في القوات المسلحة والأمنية بالجوء الى التعيينات المؤقتة والمناصب بالوكالة لفرض من يريدهم متجاوزاً عن قدراتهم وأهليتهم وصلاحيتهم لمثل تلك المناصب وتعيين العشرات من مريديه كمستشارين ومحافظين وهلم جرى، للسيطرة على مناصب قيادية رئيسية في قوات الأمن العراقية ؛ وجهوده لرشوة كبار السياسيين السنة العراقيين وأغراءهم بمناصب وزارية ودينية حتى نظير دعهم غير المشروط وبلا حدود، وموا صلة قمعه المتزايد وكبحه للمعا رضة والأحتجاجات والأعتصامات السنية الشعبية – وأفعاله هذه كلها أعمال تخلوا من النزاهة والشرف ومشجع على البطالة والثراء غير المشروع والبؤس الفكري والجهالة وتفشي الأمراض الأجتماعية وكلما هو شرير في عراق اليوم [وموت الأبداع والنشاط الخلاق وكلما هو سيئ وبشع ] أنها القمامة الفكرية ( Intellectual Rubbish).
فتهديد المالكي أذن ،هو الذي أعاد القاعدة للحياة في العراق وضاعف أنشطتها الشريرة، وأعطى الجماعة المتطرفة موطئ قدم وسط بعض مناطق وأحياء المدن السنية في العراق . كما أن قمعه العنيف والمتصاعد لمخيمات الأعتصام والمعارضة السنية في الأنبارخلال عام 2013،بلغ ذروته في عمليةأزالة مخيمات الأعتصام بوحشية وباسلحة مميتة.وعندما أثارت اعماله القمعية هذه معارضة كثيفة من السنة وزعماء كبار لعشائر سنية ،ثم سحب قطعات الجيش الى خارج المدن الرئيسية ،وحاول الأعتماد على قوة الشرطة التي ينظر اليها كقوات فاسدة وغير قادرة ،وكآلة بيد النظام .
أستثمرت عناصر القاعدة في العراق،ومقاتلي الدولة الأسلامية في العراق وسورية من فراغ السلطة الناجم – و فعلتا ذلك في وقت كانت تواجه ما أصبح قوةمعارضة عسكرية كبيرة من مقاتلين أسلاميين سنة أخرين في سوريا .
عندها، هدد المالكي قادة و أبناء القبائل من الفلوجة و الرمادي مع إرساله الجيش الى هناك للتعامل مع تنظيم القاعدة وبطريقة ستؤدي لقتل أعدادٍ كبيرة من المدنيين وتدمير الكثير من ممتلكاتهم. وعلى عكس ما جاءت به الكثير من التقارير حول الموقف/الوضع ،فقد أدرك –أي أن سيطرة تنظيم القاعدة والدولة الأسلامية في العراق هامشي ومن المحتمل أنه سيواجه
بمقاومة عشائرية كبيرة – مقاومة تقلصت الى حد كبير بسبب غضب المالكي عليهم وبسبب أفعاله القمعية والعدائية لهم . ومرة أخرى ،يكرر تنظيم القاعدة في العراق كل تجاوزاته و أخطاءه القمعية والفاحشة في الماضي –أي نفس التجاوزات والأخطاء التي أدت إلى هزائمه في الآونة الأخيرة في سورية .
يجب أن تتضمن التقارير والتحليلات السليمة والهادفة تقويماً منصياً لتلك الحقائق ،مع أجراء مقارنات نسبية لأعمال وتصرفات المالكي وحكومته مع ماتفعله القاعدة من افاعيل سوء وبغي من جهة ،وماتفعله الغالبية العظمى من سنة العراق الذين بات لديهم الآن أسباب وجيهة للغضب عليهما معاً،أي على المالكي وعلى أرهابي القاعدة والدولة الأسلامية. وعلى تلك التقارير والتحليلات بعد أن تدفع وبقوة بأتجاه أعادة بناء وتركيب القيادة والسلطة في العراق ،وفي الحكومة العراقية وبقدر الجهد المطلوب النسبة لهزيمة تنظيمي القاعدة والدولة الأسلامية في العراق وسورية في العراق دون التسبب بزيادة الغضب السني ،وعدم السكوت عن أو تأييد المزيد من قمع حكومة المالكي ، وخلق المزيد من بذور وأسباب الحرب الأهلية .
في الوقت نفسه، على التقارير والتحليلات التي تركز على خيارات السياسة الأميركية أن تأخذ بالحسبان الأزمة التي تواجهها إدارة أوباما والكونغرس.ولا توجد خيارات جيدة في العراق. فحكومة المالكي تسيطر على القوات العسكرية والأمنية، وبتصرفها كلما قد تريده من أموال من عائدات النفط العراقي ،وبوسعها كذلك التحكم بالمحاكم و البرلمان العراقي،كما بوسعها تحريك إيران ضد الولايات المتحدة اذا ما شددت الأخيرة ضغوطها على حكومة المالكي – و خاصة إذا كانت الولايات المتحدة منفتحة وصريحة بتوجيه أنتقادات رسمية لأجراءات المالكي.
وأنصافاً ، فقد فعلت الولايات المتحدة أكثر من ذلك على المستوى الرسمي أيضاً وأكثر مما جاء في العديد من تقارير وتحليلات وسائل الاعلام عنه. وقد أكد مسؤولون أمريكيون كبار مثل وزير الخارجية كيري، وشدد انتوني بلنكين علانية على حاجة حكومة المالكي لأجراء أصلاحات أساسية وضمن الحدود التي يفرضها ’’الجيو بولتك‘‘ أوالسياسة الحقيقية . طالب أعضاء مجلس الشيوخ بتحديد مساعدات الولايات المتحدة للعراق ولأجراء تغييرات في سلوك حكومة المالكي .
عندما زار نائب مساعد وزيرة الخارجيةDAS ، لشؤون الشرق الأدنى بريت ماكجورك العراق الأسبوع الماضي ،فقد أجتمع مع قادة كبار على المستويين الوطنيين والمحلي ومن مختلف ألوان الطيف السياسي ،لمناقشة الوضع الأمني غرب العراق . وأشار بيان صحفى صادر عن السفارة الأميركية في بغداد لما يلي:
’’ شملت رحلة ماكجورك لقاءات مع رئيس الوزراء نوري المالكي ،و رئيس البرلمان أسامة النجيفي ووزير الخارجية هوشيار زيباري ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ،ونائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم ، و أعضاء من مجلس النواب من القائمة العراقية و دولة القانون . كما تباحث مع قادة بارزين من محافظة الانبار ، بما في ذلك المحافظ أحمد خلف ، وشيخ أحمد أبو ريشة ، ووزير المالية السابق رافع العيساوي.
أكد ماكجورك في كل هذه الأجتماعات التزام الولايات المتحدة الدائم أزاء حكومة وشعب العراق في جهدهم لعزل ودحر عناصر القاعدة والدولة’’ الأسلامية في العراق والشرق Levant‘‘.ولاحظ التوجه المشجع في الرمادي حيث نجح القادة المحليون العاملون مع العشائر وبدعم وموارد ومعدات من بغداد بدفع عناصر’’الدولة السلامية في العراق والشرق ‘‘،الى حافات وضواحي المدينة . وأكثر من ذلك بعد فقد لاحظ التخطيط لعزل عناصر الدولة الأسلامية والمليشيات المتشددة الأخرى بعيداً عن الأندماج مع الأهليين في الفلوجة بأستخدام أستراتيجية مماثلة[بتشجيع ودعم حكوميين] بينما واصلوا مراعاتهم وأهتمامهم بالظروف المحلية الفريدة(المتميزة) هناك.وأكد بان الولايات المتحدة ستقدم كل المساعدات اللازمة و الضرورية والملائمة للحكومة العراقية (GOI ) وفقاً لـ’’أتفاقية الأطر الأستراتيجية‘‘ ، للمساعدة في أنجاح تلك الجهود .
أكد ماكجورك وبالأضافة الى ذلك في حديثه مع أؤلئك القادة المحليين بأن الأستقرار على المدى البعيد يتطلب دمجاً وتوحيداً وثيقين للجهود والمعاييرالأمنية والسياسية ،مع ضمانات من الحكومة العراقية بأن يحضى العراقيون المدنيون الوطنيون الشجعان الذين صمدوا لمقاتلة الدولة الأسلامية في العراق والمشرق والجماعات المتطرفة الأخرى بالتمييز والتكريم وبضمهم في أخر المطاف للمؤوسسات الأمنية الرسمية للدولة .وأكد أكثر بعد على جميع الأطراف على أهمية متابعة وتشجيع المبادرات السياسية والتركيز على معالجة المظالم و الأستجابة للمطالب المشروعة لجميع المجموعات والشرائح السكانية ضمن الأطر الدستورية العراقية.
لذا فجميع وسائل الإعلام والمراقبون والمحللون بحاجة لأن يكونوا أكثر واقعية وموضوعية في تقويم حقيقة أن هناك الكثير مما بوسع إدارة أوباما والكونغرس القيام به. ولكن أرسال (عودة!!؟) قوات الولايات المتحدة الآن سيعني الوقوف/الأصطفاف مع أحد الجانبين ضد الأخر ،الأمر الذي بات يهدد بأثارة المزيد من التوتر في مجابهة الحرب الأهلية بين السنة والشيعة. وعليه يجب تقديم المساعدات لمكافحة الارهاب مع فرض ضوابط صارمة على أستخدام الأسلحة المعنية والتي قد تساعد حكومة المالكي على أستخدامها ضد الشعب العراقي.
وكما يبدو فقد أدركت الإدارة ذلك بأستجابتها ورد فعلها الأولي على الأزمة التي بدأت في كانون أول/ديسمبر 2013. فسارعت بإرسال بضعة صواريخ هيلفاير( Hellfire) الدقيقة التوجيه وقدرات تدميرية مميتة قليلة ضد أهداف نقطوية – بالإضافة لبعض طائرات ’’درون‘‘، قادرة على أنجازمهام أستطلاع محدودة مما جعل حكومة المالكي تعتمد كلياً على مساعدة أستخبارات الولايات المتحدة الأوسع والأدق – وهذا هو النهج الذي أخترناه .
وهكذا حاولنا أيجاد سبل واضحة ليستطيع فريق من مستشاري الولايات المتحدة السيطرة فيما بعد على عمليات نقل منظومات أسلحة مثل AH- 64 ، والتي سوف لن تسلم وتباشر مهامها إلا بعد أشهر من الأزمةالتي بلغت ذروتها في يناير / كانون الثاني، وكذلك بأرسال فرق أستشارية صغيرة.
لا يمكن أن تقف حكومة الولايات المتحدة موقف المتفرج و تدع القاعدة،والدولة الأسلامية في العراق وسورية لكسب المزيد من القوة، وعلهيا المساعدة بعض الشيئ مكافحة الإرهاب و حروب العصابات .وفي نفس الوقت ،ستحتاج لكل صغيرة وكبيرة وخارج المعايير والأساليب المعروفة لدفع حكومة المالكي لأجراء المزيد من الإصلاح و بناء مشاركة عادلة للسنة و الاكراد، لأرساء أساس وأرضية قويتين وصولاً لضمان الخروج بنتائج نزيهة وصادقة من الأنتخابات المقبلة [نيسان/أبريل2014]، ونتائج للعودة نحو درجة من الوحدة الوطنية التي دعت إليه أتفاقية أربيل.
تلك هي الإجراءات التي تتطلب أفضل تقارير ممكنة في الإعلام ، وتحليلات عميقة متساوية من المحللين في الخارج و المنظمات غير الحكومية. حتى الآن ، كان الكثير جدا من لدن محللين خارجين ومن مؤسسات غير حكومية .وحتى اليوم فقد كان الكثير من تلك التقارير المتوفرة من الجانبين آنفي الذكر معاً كانت ضيقة التفكير أومتحزبين غير حياديين ويركز أغلب تلك التقارير والتحليلات على مكافحة الإرهاب وعلى تهديد القاعدة والدولة الأسلامية في العراق وسورية فقط. أما تهديد المالكي فعلى الأقل مهم أيضاً – إن لم يكن أكثرأهمية .
يشغل أنتوني كوردسمان كرسي Arleigh A.Burke في مركز الدراسات الاستراتيجية و الدولية في واشنطن ، DC.
ملاحظة : هذه القضايا، وتاريخ لأجراءات حكومة المالكي ،معروضة بالتفصيل في تقرير هذا المركز والمعنوانب ـ’’ العراق في الأزمة ‘‘، و متاح على موقع CSIS. atwww.csis.org/files/publication/140106_Iraq_Book_AHC_sm.pdf .
تعليــــق : مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS ) ، مؤسسة خاصة معفاة من الضرائب تركز على قضايا السياسات العامة . وأبحاثه غير حزبية و غير مسجلة الملكية . ولا يتخذ مواقف سياسية محددة . ووفقا لذلك ، فجميع وجهات النظر والمواقف و الأستنتاجات الواردة في مطبوعاته ينبغي أن تفه بأنها آراء الكاتب/الكتاب فقط.
2014© عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية . جميع الحقوق محفوظة.