بغداد/ شبكة أخبار العراق – خصص مجلس الوزراء مبلغ 15 مليار دينار لمعالجة الإضرار الناجمة جراء الإمطار والسيول التي شهدتها بعض المحافظات.وذكر بيان للمجلس اليوم الأربعاء، ان “الجلسة الثامنة عشرة الاعتيادية لمجلس الوزراء عقدت امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وصدرت عن المجلس عدة قرارات وهي تخصيص مبلغ [15] مليار دينار من موازنة احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2013 لتعويض المتضررين من مياه الأمطار في محافظات [واسط والديوانية والمثنى وميسان] على أن يتم تسويتها أصولياً لاحقاً وستصرف المنحة المستعجلة بواقع [4] ملايين دينار لكل عائلة خارج مراكز المدن ومليوني دينار لكل عائلة داخل مراكز المدن وحسب ما تحدده اللجنة “.وأضاف ” كما اقر المجلس توصيات لجنة تحديد الحد الأدنى لأجور العمال غير الماهرين في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني بتحديد الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني بمبلغ [250] ألف دينار شهرياً بدلاً من المبلغ السابق [120] ألف دينار شهرياً استنادا إلى أحكام المادة [46/ثانياً] من قانون العمل رقم [71] لسنة 1987 وسينفذ القرار اعتبارا من 1 تموز 2013 “.وتابع البيان ” وتخويل وزارات الدفاع والمالية والتخطيط صلاحية إجراء تسويات لإطفاء السلف الخاصة ببرنامج مبيعات الأسلحة والتجهيزات العسكرية [F.M.S] على الحسابات الختامية للسنة المالية 2012 طالما أن مبالغها مدفوعة وبضائعها مستلمة وتمت المصادقة عليها من قبل جهاز الرقابة الداخلية لوزارة الدفاع والموافقة على مشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء “الانتفاضة الشعبانية “المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياً] من الدستور”.وأشار إلى ان “مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياً] من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسحب مشروع قانون دعم مشاريع التنمية من قبل مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب واحتساب مبلغ [3,000] دينار للمتر الواحد من المساحة البالغة [40,005] دونم لإنشاء ميناء الفاو الكبير”.وأضاف ” وقرر مجلس الوزراء إطلاق السلف من قبل وزارة المالية/دائرة المحاسبة لتمويل رواتب منسوبي الشركات العامة والمديريات الممولة ذاتياً العاجزة عن تغطية رواتب منسوبيها والتي تظهر حساباتها الختامية لعام 2012 وجود عجز في نشاطاتها بدلاً من منح القروض الى الشركات والمديريات المذكورة آنفاً على أن تتولى تلك الشركات تسديد مبالغ السلف الى الخزينة العامة للدولة عند تحقق موارد ذاتية لديها مستقبلاً وشمول الوزارات والأجهزة الأمنية بتعيين أو إعادة تعيين الموظفين الذين صدرت بحقهم أوامر تعيين من الذين أعيدوا بدعوى الفصل السياسي مع عدم منحهم أية امتيازات أو حقوق الفصل السياسي إذا لم يثبت شمولهم بالفصل السياسي أصولياً وإلغاء الفقرة [ثانياً] من قرار مجلس الوزراء رقم [174] لسنة 2010 “.