توقعات بتسوية الازمة التونسية بعد ان يرد الائتلاف الحاكم على احدث مقترحات المعارضة

 واوضحت الانباء ان الترويكا الحاكمة – التي تضم أحزاب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات – والمعارضة قدمت أمس مقترحات الى الاتحاد العام التونسي للشغل وثلاث منظمات أخرى ترعى الحوار من أجل التوصل إلى حل وسط يفضي إلى استئناف المسار الانتقالي المعطّل منذ اغتيال النائب المعارض (محمد البراهمي) في الخامس والعشرين من تموز الماضي.وأشارت الانباء الى ان الائتلاف الحاكم ابدى موافقة مبدئية على حل الحكومة شريطة أن يكون ذلك بعد المصادقة على مشروع الدستور, واستكمال تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات, والقانون الانتخابي قبل الثالث والعشرين من تشرين الأول المقبل على أقصى تقدير .. لافتة الانتباه الى ان موقف المعارضة بدأ يلين شيئا فشيئا, إذ تراجعت تقريبا عن حل المجلس, وظلت تطالب باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات، بعد كانت تصر على حل المجلس التأسيسي (البرلمان) والحكومة معا بحجة فشلهما في ضمان الانتقال الديمقراطي والأمن.كما توقعت الانباء أن تشهد الساعات المقبلة تسارعا للمشاورات للخروج باتفاق وضمانات تنهي المرحلة الانتقالية بوفاق سياسي بين كل الأطراف.ونقلت الانباء عن رئيس الحكومة (علي العريّض) قوله أمس إن المقترحات الأخيرة التي عرضها الائتلاف الحاكم على الوسطاء تدعم موقفه بأن تشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات ينبغي أن يتم في إطار حوار وطني يضمن استكمال المسار الانتقالي بأسرع ما يمكن .. داعيا المنظمات الراعية للحوار إلى الحياد, كما دعا إلى استئناف أعمال المجلس التأسيسي المعلقة منذ نحو شهر.من جهته, قال (زياد الأخضر) الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين أمس إن حزبه والأحزاب الأخرى المنضوية تحت ما يسمى (جبهة الإنقاذ) أمهلت الائتلاف الحاكم (15) يوما لإعلان استقالة الحكومة بعد الاتفاق على شخصية وطنية مستقلة تترأس حكومة جديدة، فيما قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي – وهو قيادي في النهضة- خلال اجتماع عقده حزبه أمس في مدينة قفصة جنوب غرب تونس العاصمة “إن الائتلاف الحاكم لن يقدم مزيدا من التنازلات بعدما قبل بتشكيل حكومة محايدة اثر  المصادقة على الدستور.الجدير بالذكر ان المعارضة كانت قد نظمت الشهر الماضي سلسلة من الاحتجاجات لإسقاط الحكومة التونسية الحالية, لكنها اصطدمت برفض قاطع من الترويكا وأحزاب وكتل برلمانية أخرى لتشكيل حكومة جديدة قبل إنجاز الدستور وتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.