جدل قانوني..حول مشروع تعديل قانون الجنسيه رقم2006/26 والذي يشكل أنتهاكآ للسيادة الدستوريه بالعراق..؟

بقلم:جلال الزبيدي

يحتدم نقاش واسع وساخن داخل اواسط الراي العام العراقي وتتعالى الاصوات الشعبيه للمطالبه وبالحاح بالغاء  مشروع تعديل قانون الجنسيه العراقي رقم2006/26 والذي تقدمت به الحكومه لمجلس النواب والذي سيسمح لمن أقام بالعراق لمدة سنه واحده  فقط وبغض النظر عن جنسية والديه وبغض النظر عن كونه من عديمي الجنسيه. لابل تمادى مشروع القانون المقترح بأنه يجوز حتى من دخل العراق بشكل غيرقانوني وغير مشروع ان يحمل الجنسيه العراقيه المكتسبه عن طريق التجنس ..كما أنه أجاز لوزير الداخليه ولرئيس الجمهوريه كذلك منح الجنسيه للاجنبي المقيم بالعراق لمدة سنه واحده وفقآ لاجتهادات شخصيه وليست  دستوريه او قانونيه وبشكل لا يراعي طبيعة التركيبه السكانيه بالعراق ونسيجه الاجتماعي..وللاسف ان صياغة مشروع التعديل المذكور جاء بلغة مطلقه ومعيبه في صياغاتها وادواتها القانونيه وانعدام عقلانية تسبيبه؟ كما حولت منح الجنسيه العراقيه من كونه اجراء قانوني ودستوري له حصانه وقدسيه اجرائيه إلى صفة اشبه (بالانتحاليه)..؟وعلى ضوء ذلك جاء  مشروع التعديل هذا مخالف بشكل صريح  للدستور العراقي النافذ لسنة 2005 ولقانون الجنسيه العراقي رقم2006/26 حيث اشار الدستور العراقي في الماده 18/خامسآ(لا تمنح الجنسيه العراقيه لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبه السكانيه بالعراق).. وان مقترح التعديل الذي قدمته الحكومه للبرلمان العراقي هو ينتهك بشكل واضح التوصيف الدستوري اعلاه ويعمل على توطين الاجانب والاخلال بطبيعه النسيج الاجتماعي وبالهويه العراقيه..؟ وهذا يعني ان جحافل المتسولين والمتسكعين والعمال من بنغلاديش  وباكستان والهند. وان قوافل الزائرين الايرانيين للمراقد الدينيه سيتحولون الى عراقيين بمجرد بقائهم بالاراضي العراقيه لمدة سنه واحده فقط لاغير وحتى لو دخلوا العراق عن طريق التهريب او بشكل غير قانوني..؟ وهذا سيشكل فاجعه وانتكاسه كبيره للعراقيين الاصلاء..كما ان قانون الجنسيه العراقي لسنة2006 هو يقول في الماده 06 (للوزير ان يقبل تجنس غير العراقي اذا توفرت الشروط الاتيه:

 أ-ان يكون بالغآ سن الرشد.

ب – دخل العراق بصورة شرعيه فقط .

ج-واقام بالعراق بصورة مشروعه مده لا تقل عن عشر سنوات متتاليه وسابقه عن تقديم طلب التجنس) اضافة لذلك شدد قانون الجنسيه العراقي في مادته رقم09  ايضآ(بانه لايجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسيه العراقيه بطريق التجنس ان يكون وزيرآ او عضوآ في هيئة برلمانيه قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسيه العراقيه) وهكذا اجد أن قانون الجنسيه العراقيه العراقي لسنة 2006 تمسك بعراقة الشخصيه العراقيه وتأصيل وجودها بخلاف مشروع التعديل الذي سيفتح باب التجنس على مصراعيه وخارج متطلبات الضوابط القانونيه خاصة والعراق يعيش منظومة ازمات ونسبة عاليه من البطاله والبطاله المقنعه وان مشروع التعديل هذا  سيشكل انتهاكآ لسيادة العراق وتجاوزآ فضآ للاصول الدستوريه والقانونيه المرعيه.. وان طرحه بهذه العجاله وفي هذا الظرف السياسي الانتقالي بالذات وتزامنآ مع طرح (مشروع قانون جرائم المعلوماتيه) سيء الصيت نعتقد لم يكن مصادفة حيث يحملنا هذا على الاعتقاد بأنهما ليس أكثر من( ورقه أنتخابيه) وهو مشروع انتخابي اكثر منه كمشروع قانوني. وذلك استعدادآ للانتخابات النيابيه المبكره والوارد في البرنامج  الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي سابقآ..؟