بغداد/ شبكة أخبار العراق – طالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل لإطلاق سراح الزميل محمد فؤاد توفيق المصور في وكالة ANB الإخبارية ومساعده أفضل جمعة المعتقلين من قبل وزارة الدفاع من دون مذكرة أو مسوغ قانوني منذ أكثر من عشرة أيام.وتستهجن الجمعية الأسلوب الرخيص الذي اتبعته وزارة الدفاع ووزيرها بالوكالة سعدون الدليمي في اعتقال الصحفيين، اذ تم استدراجهما إلى مقر وزارة الدفاع في 4 من حزيران الجاري بحجة موافقة مكتب الوزير على تعيينهم على ملاك الوزارة تقديرا لهما على تسليم الوزير لمفكرته التي فقدها، إلا إنه تم اعتقالهما حال وصولهما إلى مقر الوزارة ولم يفرج عنهما لغاية الآن. احد أقرباء المصور محمد توفيق ابلغ جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان اتصال أهل وذوي محمد توفيق وافضل جمعة انقطع منذ الثلاثاء الماضي بعد ان قامت وزارة الدفاع بنقلهما من سجن استخبارات الدفاع الكائن في مطار المثنى إلى جهة لم تكشف عنها الوزارة حتى ألان . وأكد المصدر ان المصور محمد توفيق ابلغه في أخر اتصال هاتفي بينهما انه ومساعده افضل جمعة تعرضا للضرب والانتهاكات الجسدية من قبل عناصر استخبارات الدفاع . وحاولت الجمعية الاتصال بالناطق باسم الوزارة محمد العسكري لمعرفة بعض التفاصيل وتحديد مكان المعتقلين لإرسال الفريق القانوني للجمعية للاطلاع على وضعهما الصحي وأسباب الاعتقال إلا ان الناطق باسم الوزارة رفض الجواب او الحديث عن هذا الأمر وكان يرد على هاتفه احد مرافقيه . في الوقت الذي تذكر فيها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ، وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي بان اعتقال الزميلين محمد وافضل ليس انتهاكا لحرية الصحافة واعتداء على الصحفيين فقط بل انه مخالف للقانون وخرق للدستور لأنه تم اعتقالهما من دون إي مذكرة قضائية ، واستمر الاعتقال لأكثر مما يسمح به القانون لذلك فان الجمعية لن تكتفي بتوكيل محامين للدفاع عن الزميلين المعتقلين فحسب بل ستقاضي وزير الدفاع بالوكالة على الاعتقال غير القانوني والطريقة الفجة التي تم بها الاعتقال . وتؤكد الجمعية ان سبب تكرار حالات احتجاز واعتقال الصحفيين وتصاعد الانتهاكات ضدهم هو تشريع مايسمى بـ”قانون حقق الصحفيين ” سيء الصيت الذي منح المسؤولين نوعا من الغطاء القانوني الكاذب لأنه أعاد تفعيل العمل بخمسة قوانين موروثة من الحقبة السابقة لاسيما وان بعض المسؤولين لايدرك ان مسألة تدرج القاعدة القانونية التي تجعل من الدستور القانون الأعلى في البلاد وتعد جميع القوانين المخالفة له الملغية او المنقوضة .