كشفت مصادر عسكرية عن ان رئيس الوزراء حيدر العبادي خلص بعد مشاورات مطولة مع وزير الدفاع خالد العبيدي إلى أن القيادات العليا في الجيش لا تصغي إلى التوجيهات والخطط العسكرية بشكل فعال كما أن بعض القيادات العسكرية ما زالت تدين بالولاء لرئيس الحكومة السابقة نوري المالكي.
واستنادا الى المصادر ذاتها فان العبادي طلب من العبيدي اجراء تقويم وخطة سريعة لإجراء تغييرات واسعة في قيادة الجيش.
واضافت المصادر ان العبادي استجاب لمقترح وزير الدفاع بسحب كافة قوات الحشد الشعبي وتشكيلات المتطوعين من الخطوط الأمامية لجبهات القتال ما سمح بتنفيذ الخطط الهجومية لقوات الجيش بصورة فعالة ولتجنب الاحتكاك الطائفي.
وعلى صعيد شمول وزارة الداخلية بحملة التطهير كشف مصدر في التحالف الوطني عن ان العبادي اتخذ قراره بتطهير الداخلية من كافة العناصر المشبوهة والفاسدة وتلك التي تدين بالولاء للمالكي موضحا أن التغييرات ستشمل وكلاء الوزارة.
ويكشف المصدر عن أن عملية التصفية ستكون على مراحل عدة ولن تحصل دفعة واحدة حرصا من العبادي على عدم إثارة ضجة وتأليب المقالين من وزارتي الداخلية والدفاع ضده بدعم من المالكي مشيرا الى أن حملة العبادي ستشمل جهاز الاستخبارات الوطني ووكالة الاستخبارات الاتحادية.
ولفت المصدر الى ان قرار الحملة في وزارة الداخلية لن يكون سهلا نظرا لوجود مافيات خطيرة على مستوى كبير داخل الوزارة وقد يشكل قرار إطاحتها خطرا يصعب تلافيه من قبل العبادي.
وكشف المصدر عن وجود نحو 200 الف منتسب وهمي في جميع الصنوف العسكرية والامنية مؤكدا أنّ العبادي حصل على معلومات سرية تـُفيد بأنّ التعيين واستبدال القادة بقادة اخرين في جميع المؤسسات الامنية والعسكرية في عهد الحكومة السابقة يصل لدفع نحو نصف مليون دولار للمنصب الواحد.
واكد المصدر أنّ العبادي يسعى لمحاربة ظاهرة (الجنود والضبّاط الفضائيين) مُسجليّن لكنهم وهميون ورواتبهم البالغة 270 مليون دينار شهريا تتقاسمها مافيات فساد في بعض الوزارات والمؤسسات الامنية والعسكرية.
وما يؤكد هذه الظاهره رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي الذي قال انّ اكثر من 200 ألف عسكري من مختلف الصنوف يمكثون في منازلهم مقابل التنازل عن جزء من المرتب لضباطهم
وعلى صعيد تحديد المسؤولية في احداث الموصل حمّل محافظ نينوى أثيل النجيفي، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومكتبه والقادة العسكريين “مسؤولية سقوط الموصل”، مؤكدا وجود جهات مرتبطة بالمالكي تحاول “تعطيل” عمل اللجنة البرلمانية المختصة ببحث أسباب سقوط الموصل.
وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي اتهم، في (11 حزيران 2014)، القادة العسكريين في المحافظة بتضليل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي عن الوضع الأمني في المحافظة قبيل سيطرة تنظيم داعش على الموصل، وطالب بعرض قائد القوات البرية الفريق أول ركن علي غيدان وقائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبود كنبر على محاكمة عسكرية لهروبهما من المدينة.
وقال إن المالكي ومكتبه والقادة العسكريين يتحملون مسؤولية سقوط نينوى واشار الى “جهات مرتبطة بالمالكي، تحاول تعطيل وعرقلة عمل اللجنة البرلمانية الموسعة والمختصة في بحث أسباب سقوط الموصل، لإبعاد المسؤولية عنه وعن القادة العسكريين”.
وأضاف النجيفي ان “على هذه اللجنة استدعاء المالكي والقادة العسكريين وعشرة ضباط آخرين كانوا مع علي غيدان وعبود قنبر في الموصل لقيادة المعركة كما كانوا يدعون، لكنهم انسحبوا قبل ساعة من سقوط الموصل بيد داعش”. وبيّن محافظ نينوى أن “الجيش والقطعات العسكرية التي كانت موجودة في الموصل لم تقاتل، وأيضا فوج الفرقة الذهبية الذي كان موجودا في المحافظة صدر أمر بسحبه إلى تكريت، قبل يوم من سيطرة داعش على الموصل تاركين أهالي نينوى