بغداد/ شبكة أخبار العراق – تقرير سعد الكناني …دائمَا ما يقالُ أن (حاشية الحكومة) هي أكبر مشكلات رئيس الوزراء نوري المالكي، لأنه غالباً ما يترك لها الأمور. وسائر الكتل المعارضة لائتلاف القانون ترى أن الحكومة تخضع لمكتب المالكي…وتطالب بإنهاء هذه الظاهرة، فيما يؤكد نائب عن التحالف الكردستاني (أن الحساب قادم).بحسب تعبيره. فما هي خلاصة رأيكم بهذه المسألة؟.في إجابته عن هذه التساؤلات، قال النائب عن كتلة الأحرار حسين طالب غيلان”ان كتلته هي حلقة الوصل بين الفرقاء السياسيين وتعمل على الموازنة بين هذا وذاك وتريد إرجاع المياه إلى مجاريها الحقيقة. وأعرب غيلان عن أسفه تجاه بعض المكاتب التابعة للحكومة والتي تتصرف تصرفات تدلل على الدكتاتورية. لافتاً إلى ان سبب تعطيل وتأخير الموازنة هم الأكراد وبعض أطراف العراقية الذين لم يحضروا الجلسة. وأضاف النائب ان اغلب المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة تعمل لمصلحة رئيس الوزراء نوري المالكي وتخضع لمكتبه. وذكر النائب عن الأحرار، أنه على المالكي ان يصحح مساره من ناحية العمل السياسي. واصفا سياسته بـ(الخاطئة) لأنه في بعض الأحيان يمارس الإقصاء والتهميش بحق الكتل السياسية، حسب قوله. وانتقد غيلان ائتلافي العراقية والقانون بالقول” أنهم يختلفون داخل مجلس النواب ويتفقون داخل كافتريا المجلس، ويكون الكلام بينهم بالودّ والمحبة، والشعب العراقي من يدفع ثمن هذه السياسات؟”.من جانب أخر طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي بأن تكون هناك دولة مؤسسات، لكي تكون هناك مكاتب استشارية تقدم النصح والمشورة الحقيقية التي تفيد البلد والمواطن بعيدا عن المصالح الحزبية ومصالح بعض الدول الإقليمية. وقالت وردي “هناك أفراد تعتمد عليهم الحكومة لإدارة البلد بالصورة الخاطئة والحكومة تمنحهم جميع الصلاحيات، وهؤلاء يطلق عليهم (الحاشية). واصفة هذا الأمر بالخاطئ. ومؤكدة ان “البلد يُدار فقط من قبل بعض الشخصيات”. وأضافت ان هؤلاء الأشخاص عندما يقدمون النصح والمشورة وكيفية إدارة الأزمات في حال حصولها يقدمونها بالتفكير والطرح الضيق الذي يصبّ بمصلحة من جعلهم بهذا المنصب، لذلك نرى ان العراق يدخل في أزمة تتلوها الأخرى من دون الخروج بنتائج ايجابية بسبب تقديم هذا النصح من هؤلاء الأشخاص.من جانبها نفتِ النائبة عن دولة القانون كميلة الموسوي، ان تنصاع الحكومة لمكتب المالكي. مؤكدة ان “مجلس الوزراء يخضع للدستور، ولديه نظام داخلي يُعتمد عليه”. واستبعدت الموسوي ان” تكون هناك هيمنة أو دكتاتورية من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي كما تدعي بعض الكتل السياسية”. مبينة لو “كانت هناك دكتاتورية لما سكت المالكي على قول نائب من التحالف الكردستاني بأن الحساب قادم”. متسائلة ما هذا الحساب القادم؟!. وانتقدت النائبة بعض الكتل السياسية بالقول”عند حدوث أي أزمة سياسية تكون هناك اتهامات لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بأنه يفتعل الأزمات على الرغم من مشاركة الجميع بالعملية السياسية”.