حرب:الرواتب التقاعدية لنواب العراق لم تلغى ..والاستمرار بها جريمة اخلاقية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين الخبير القانوني، طارق حرب، الخميس،  ان ” حكم المحكمة الاتحادية لم يلغ الرواتب التقاعدية للنواب كما أُشيع لأنه لم يمس القانون 9 لسنة 2014 الذي يحدد رواتبهم التقاعدية وانما تعلق الحكم بالقانون رقم 13 لسنة 2018 حيث الغى الامتيازات الخاصة بشرط الخمسين سنة عمراً والخمس عشرة سنة الخاصة بالرواتب التقاعدية” .واردف حرب في حديث صحفي له اليوم،  ان ” الرواتب التقاعدية بصيغتها الحالية والسابقة تبقى مستمرة وبشكلها الذي يتقاضاه النواب الان حيث الملايين من الدنانير التي سيستمرون بتقاضيها والتي لم يمسها حكم المحكمة الاتحادية العليا لأن الدعاوى التي تمت اقامتها من قبل الحكومة امام المحكمة كانت على امتيازات القانون رقم 13 لسنة 2018 ولم تتعلق الدعوى بالقانون 9 لسنة 2014 القانون الذي يقرر صرف الرواتب العالية للنواب والذي يعتبر الشريعة العامة للتقاعد وبالامكان الرجوع الى نص حكم المحكمة الاتحادية العليا”، مضيفا ان ” المحكمة  قضت بعدم دستورية المادة (6/ ثانياً) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعاً) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وان لم يصبح نائباً، كما قضت ايضاً بعدم دستورية المادة (13) التي خصت رئيس المجلس ونوابه، واعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد، والمادة (17) التي خولت المجلس اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليه، والمادة (68) المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع نظام الاسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية، اما  بقية مواد القانون المطعون بها  والبالغ عددها (25) مادة في القانون المذكور ، فقد وجدتها المحكمة غير مخالفة للدستور فردت دعوى المدعي/ اضافة لوظيفته بشأنها” . يذكر ان المواطن العراقي يخدم الدولة العراقية 30 سنة يخرج براتب تقاعدي 500 ألف دينار شهريا ونائب يخدم  بضع سويعات يأخذ 8 ملايين دينار شهريا اي جريمة اخلاقية وعار على من شرع هذا القانون ويعمل به لحد الان!.