حرب:قانون الانتخابات ألغى شرط حسن السيرة والسلوك ومن أرتكب جريمة الفساد من الترشح للانتخابات

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال‭ ‬الخبير‭ ‬القانوني‭ ‬العراقي‭ ‬طارق‭ ‬حرب‭ ‬ان‭ ‬قانون‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬رقم‭ ‬9‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬لم‭ ‬يمنع‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬جريمة‭ ‬نزاهة‭ ‬فساد‭ ‬مالي‭ ‬أو‭ ‬اداري‭‬   من‭ ‬الترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬طبقاً‭ ‬للمادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬كذلك‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ألغى‭ ‬شرط‭ ‬حسن‭ ‬السيرة‭ ‬والسلوك‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشترط‭ ‬في‭ ‬المرشح‭ ‬في‭ ‬قوانين‭ ‬الانتخابات‭ ‬السابقة،‭ ‬بمعنى‭ ‬أنه‭ ‬يجيز‭ ‬الترشح‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توافر‭ ‬شرط‭ ‬حسن‭ ‬السيرة‭ ‬والسلوك‭ ‬في‭ ‬المرشح‭.‬وفوجئت‭ ‬الأوساط‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬بعودة‭ ‬سياسيين‭ ‬فاسدين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬رغم‭ ‬صدور‭ ‬قرارات‭ ‬من‭ ‬المفوضية‭ ‬المستقلة‭ ‬باستبعادهم‭ ‬الا‭ ‬انهم‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬قطعية‭ ‬من‭ ‬المحاكم‭ ‬العراقية‭ ‬تسمح‭ ‬لهم‭ ‬بخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬حسن‭ ‬السلوك‭ ‬الوظيفي‭ ‬او‭ ‬السياسي‭ ‬او‭ ‬الاجتماعي‭.‬غير‭ ‬ان‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حدد‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬يجب‭ ‬توافرها‭ ‬بمن‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬خوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬وقال‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬توضيحي‭ ‬له‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬القاضي‭ ‬الأقدم‭ ‬للهيئة‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة‭ ‬بنظر‭ ‬الطعون‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬مفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬اوضح‭ ‬ان‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬رقم‭ (‬9‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬ينص‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬3/8‭): ‬يشترط‭ ‬في‭ ‬المرشح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬غير‭ ‬محكوم‭ ‬بجناية‭ ‬أو‭ ‬جنحة‭ ‬مخلة‭ ‬بالشرف‭ ‬او‭ ‬اثرى‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬بحكم‭ ‬قضائي‭ ‬بات‭ ‬وان‭ ‬شمل‭ ‬بالعفو‭ ‬عنها. ‬ويجري‭ ‬حراك‭ ‬مكثف‭ ‬في‭ ‬الاوساط‭ ‬السياسية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬والقضائية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لاستصدار‭ ‬قانون‭ ‬عفو‭ ‬عام‭ ‬سيأخذ‭ ‬بنظر‭ ‬رفع‭ ‬الفيتو‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬السياسيين‭ ‬المتنفذين‭ ‬الذين‭ ‬تمنعهم‭ ‬القوانين‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭.‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تصادق‭ ‬مفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬على‭ ‬أسماء‭ ‬المرشحين‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬وعلل‭ ‬مدير‭ ‬إعلام‭ ‬المفوضية‭ ‬حسن‭ ‬سلمان‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬المصادقة‭ ‬بالقول‭  ‬إن‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬يقضي‭ ‬بإرسال‭ ‬الأسماء‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬أهلية‭ ‬المرشح‭ ‬من‭ ‬عدمها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬تأخرت‭ ‬في‭ ‬الاجابة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمساءلة‭ ‬والعدالة‭.