بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني طارق حرب انه لا يجوز إعادة النظر بأي حكم من أحكام قانون التقاعد سواء بالإلغاء أو الإضافة أو التعديل أو التغيير.وقال في بيان صحفي له اليوم :”ان البرلمان أكمل الإجراءات التشريعية الخاصة بقانون التقاعد بعد التصويت على القانون أبجمعه ، وأصبح القانون بذلك خارج صلاحية البرلمان وخارج صلاحية رئاسة الجمهورية “.واقترح حرب ان يتولى مجلس الوزراء إعداد مشروع قانون تعديل يتضمن تعديل المادتين 37 و 38 من القانون بحيث تكون الخدمة الفعلية لمدة 15 سنة الحد الأدنى لاستحقاق الراتب التقاعدي لجميع المشمولين بهذا القانون.ورأى انه بالإمكان استكمال إجراءات التعديل لجميع مراحله خلال مدة اقل شهر بما فيها مدة تصديق الرئاسة والنشر بالجريدة الرسمية وإعداد مشروع القانون وإرساله إلى البرلمان وقراءته والتصويت عليه.وأوضح انه يمكن الطعن بالقانون عن طريق القضاء وذلك يكون عن طريق المحكمة الاتحادية العليا ، لكن الطريق الأول سيكون الأسرع في تعديل القانون.وكان مجلس النواب اقر قانون التقاعد الموحد في الثالث من شباط الحالي بأغلبية من ضمنها المادة الخاصة بتقاعد النواب والدرجات الخاصة التي أثارت جدلا كبيراً واعتراضات شعبية وسياسية واسعة. وأكد حرب ان تصريحات رؤساء الكتل السياسية ونوابهم حول طلب إعادة التصويت على فقرة الامتيازات في القانون هو خداع للشعب العراقي .