السليمانية / شبكة أخبار العراق- قالت كتلة التغيير النيابية، السبت، أن أي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء لن يحظى بموافقة الكتل السياسية ما لم يعترف بحقوق المكونات العراقية ويتعهد بمعالجة الأزمات الراهنة بحلول توافقية.وقال النائب عن الكتلة أمين بكر في بيان : ان حسم منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة يعتمد بالدرجة الاولى على الدستور الذي حدد مدة معينة لتكليف رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، على ان يتم ترشيحه من قبل الكتلة الاكبر في مجلس النواب، مبينا ان المسألة حسمها الدستور، وأمام الشخص الذي سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة 30 يوما لتشكيلها.وأضاف بكر ان الشخص المرشح لمنصب رئيس الوزراء يجب ان يصوت عليه مجلس النواب ليحظى بالقبول، مشيرا الى انه إذا لم يحصل على الاصوات الكافية في المجلس سيفشل.وبين أن الشخص المكلف من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة يجب ان يكون مقبولا لدى جميع الكتل السياسية، وبطبيعة الحال فإن هذه الكتل توجهاتها معلومة، لافتا الى ان هذا الموضوع في النهاية يعود الى التحالف الوطني باعتباره الكتلة الاكبر في البرلمان وهو المسؤول عن ترشيح اية شخصية لهذا المنصب المهم، وهو على دراية مسبقة بمدى مقبولية مرشحه لدى الآخرين.وتابع ان المشهد العراقي اليوم غير مستقر أمنياً وسياسياً، مما يفرض على الكتلة الاكبر أن تراعي كافة متطلبات المرحلة من خلال ترشيح الشخص القادر على معالجة الأزمات والمشاكل الحالية بالصيغ التوافقية التي ترضي جميع الأطراف، مشددا ان على المرشح لهذا المنصب أن ينظر نظرة واقعية لعراق ما بعد أحداث الموصل.كما شدد على المرشح أن يبحث عن حلول وسطية تعتمد على إجماع القوى السياسية، منوها الى انه إذا لم يعترف بحقوق الكورد والسنة فلن يكون “مؤهلاً” لإدارة البلد.وكان نواب من التحالف الوطني قد طالبوا الاسبوع الماضي من رئيس الجمهورية المنتخب فؤاد معصوم بسرعة تكليف كتلتهم مهمة تشكيل الحكومة وفق المدد الدستورية المنصوص عليها من دون ان يعلنوا عن اسم المرشح لتولي هذا المنصب ولا برنامجه الحكومي لادارة البلد للسنوات الاربع المقبلة.