حركة الحل : حملات تصفية منظمة تطال السجناء والمعتقلين في ديالى وعنه وبغداد وبابل

بغداد/ شبكة أخبار العراق : حمل النائب محمد الكربولي، عضو حركة الحل المنضوية في ائتلاف متحدون للاصلاح، وزارة ومفوضية حقوق اﻻنسان في العراق، المسؤولية القانونية والدستورية لما يتعرض له السجناء والمعتقلين في محافظات ديالى و اﻻنبار وبابل واخرها بغداد من عمليات تصفية منظمة على ايدي قوات الجيش واﻻجهزة اﻻمنية، التي من المفترض بها تسليمهم الى القضاء العراقي أو وزارة العدل حسب الدستور العرافي النافذ جاء ذلك في بيان صحفي تلقت شبكة أخبار العراق نسخة منه وقال الكربولي “أنتق وبشدة الصمت الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية اﻻنسانية ازاء هذة اﻻفعال وتكرارها شبه اليومي، التي تعد بانها جرائم ضد اﻻنسانية ومصادرة لحقوق اﻻنسان حتى لو كان سجينا او معتقلاً “وأضاف” عضو ائتلاف متحدون للاصلاح ان السكوت او التغاضي عن المزاجية واﻻنتقائية والتمايز في معاملة السجناء والمعتقلين على وفق اعتبارات طائفية ومناطقية ومذهبية ﻻ يعطي ﻻية جهة مدنية كانت ام عسكرية الحق في سلب حياتهم وقتلهم قبل خضوعهم الى محاكمة عادلة وإثبات تجريمهم .. وهو ما يجعل جميع قوات الجيش واﻻجهزة اﻻمنية متورطة في عمليات قتل وتصفية غير قانونية ويخضعهم جميعا مدانين امام المحكمة الجنائية المركزية العليا “
وناشد النائب الكربولي رئيس مجلس القضاء اﻻعلى واﻻدعاء العام الى المباشرة بفتح تحقيقات مختصة ومستقلة حول تكرار ومنهجية القتل العمد للسجناء والمعتقلين، وتمكين ذوي المغدورين من رفع شكاوى قانونية بحق المجرمين من عناصر الجيش والشرطة وغيرهم  ودعا الكربولي”  القوى الفائزة في اﻻنتخابات الى وضع قانون العفو العام وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين الذين لم يتورطوا بالدم العراقي في مقدمة اولوياتهم والقوانين الواجب تشريعها في المرحلة القريبة المقبلة، بغية إحباط النقمة الشعبية”