حركة الحل :لن نسمح للأحداث الأرهابية المندسة وغير المسؤولة التي يقوم بها نفر ظال تعكير أواصر الأخوة والتعاون بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية وقوات الجيش

حركة الحل :لن نسمح للأحداث الأرهابية المندسة وغير المسؤولة التي يقوم بها نفر ظال تعكير أواصر الأخوة والتعاون بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية وقوات الجيش
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة اخبار العراق – دعت الحركة الوطنية للأصلاح والتنمية (الحـل)  اليوم الاثنين ،؛ أبناء العشائر المعتصمين في الانبار للمطالبة بأستعادة حقوقهم المشروعة والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة ، للعمل الجاد والصادق للحفاظ على سلمية المظاهرات وفقاً لما أقره الدستور العراقي ، وتعاون الجميع للمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين  . وأكـد النائب محمد الكربولي في تصريح صحفي له اليوم   ؛ أصبح من الواجب على الجميع عشائر ورجال دين ووجهاء مجتمع وأجهزة أمنية وعسكرية العمل المشترك لنزع فتيل التوتر الحاصل في محافظة الأنبار ، وفرز المندسين والمجرمين الذين يتصيدون الفرص لأشعال فتيل الحرب الأهلية و تعميق الفجوة بين أبناء العشائر المطالبين بالحقوق وأخوانهم من منتسبي الأجهزة الأمنية والجيش المكلفين بحفظ الأمن والأستقرار في الأنبار . وشدد النائب الكربولي ؛ لن نسمح للأحداث الأرهابية المندسة وغير المسؤولة التي يقوم بها نفر ظال تعكير أواصر الأخوة والتعاون بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية وقوات الجيش ، ولن نسكت على أراقة  دماء اخواننا من منتسبي القوات المسلحة ، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الأصوات المحرضة على الفتنة .كما طالب عضو القائمة العراقية عن محافظة الأنبار ؛ القائد العام للقوات المسلحة  والقيادات الميدانية لوزارتي الدفاع والداخلية  في الأنبار الى  تعزيز التعاون مع العشائر واللجان التنسيقية لساحات الأعتصام لنزع فتيل التوتر وعدم الانجرار وراء المخططات الأرهابية . وحذر النائب الكربولي ؛  قوات الجيش والأجهزة الأمنية في الأنبار من مغبة التسرع والأقدام على التصعيد والمواجهة أو أستخدام القوة المفرطة والتسبب في مجزرة جديدة كما حدث في الحويجة ، كونها ستكون أشعال فتيل حرب أهلية لا ترحـم ولا تـذر ، وتعظيم  لحجم الأحتقان السياسي ، وتهديداً للسلم الأهلي والمجتمعي ، ونتائجها غير المنظورة ستكون أعظم من أنعكاسات مجزرة الحويجة  ، ولن يكون فيها خاسراً الا العراق وأبناء شعبه .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *