حزب الدعوة:من قال أن المالكي دمر العراق؟؟!!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رد النائب عن حزب الدعوة، عبد الهادي السعداوي، الاحد، على الاتهامات التي اشارت الى ان جولات التراخيص التي تم توقيعها في زمن رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي واثناء تولي حسين الشهرستاني منصب وزير النفط، هي السبب في الازمة الاقتصادية التي يشهدها العراق.وقال السعداوي في حديث صحفي، ان “الجولات رفعت سقف الإنتاج من مليون ونصف الى 5 مليون برميل بعد تطوير حقول النفط وإنتاجه من الحقول غير المنتجة باقل قيمة استخراج في العالم تقدر بـ 1 دولار و90 سنتا لكل برميل مستخرج”، مبينا أن “المشكلة الكبرى ليست في عقود التراخيص وإنما في تطوير هذه الحقول وإنشاء البنى التحتية لها”. واوضح أن “التلاعب أو الفساد الذي يحصل في عقود الجولات ليس من قبل الشركات الأجنبية وانما من قبل الشركات العراقية بالاتفاق مع الشركات العاملة في الحقول”. وبين السعداوي أن “اعادة تعديل صيغة عقود جولات التراخيص لن تغير شيئاً، لأن ما نحتاجه هو إشراف ورقابة صارمة من قبل الجهات الرقابية لمتابعة تنفيذ هذه العقود”.وكان عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، النائب جمال المحمداوي، قد طالب (30 نيسان 2020)، بضرورة مراجعة جولات التراخيص النفطية، وذلك بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي جراء تفشي وباء كورونا.وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي، ان “ظهور جائحة كورونا وانعكاساتها على الاقتصاد وآثار الالتزام بالتعاقدات المبرمة قبل حصولها يمكن اقتراح احد طريقين لتكييف حالة تلك العقود ومنها على سبيل المثال جولات التراخيص النفطية”.واضاف: “إما ان يطبق مبدأ الظروف القاهرة لكون تنفيذ تلك الجولات مكلفًا ويرتب ضررًا بليغًا على احد طرفي العقد وهو الدولة العراقية مما يتيح تعديل التزامات أطراف العقد وتخفيفها لتقليل الضرر الواقع على العراق من جراء عقود جولات التراخيص”.وتابع: “أو ان يتم تطبيق مبدأ القوة القاهرة التي تتم إنهاء العقد بشكل تام وإعادة التعاقد وفق الظروف الجديدة وبما يراعي مصلحة الطرف المتضرر من هذه التعاقدات”.وأوضح ان “الضرر والتكلفة الباهظة التي تكبدها الاقتصاد العراقي من اجراء تلك العقود النفطية  في ظروف ما قبل جائحة كورونا كانت واضحة وتفاقمت بشكل شديد بعد انتشار الوباء”.وطالب المحمداوي السلطتين التشريعية والتنفيذية بـ”اتخاذ الإجراءات السريعة لاعتماد احد الخيارين المذكورين لمعالجة الأضرار الشديدة التي تحملها الاقتصاد الوطني في اهم قطاع وأوسعه تمويلًا لإيرادات الموازنة العامة وتكييف جولات التراخيص بما يضمن اعلى منفعة اقتصادية للعراق”.وكانت وزارة النفط أبرمت عام  2009، خلال فترة تولي الوزارة حسين الشهرستاني ضمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، عقد 5 جولات تراخيص مع شركات عالمية لـ”تطوير القطاع النفطي في العراق”.وبدأ العراق، امس الجمعة، خفض معدل الانتاج النفطي بمعدل 23 بالمئة ضمن الالتزام بقرارات منظمة “أوبك+”.ونقلت صحيفة الصباح الرسمية، أن “إجراءات تخفيض الانتاج في الحقول النفطية، بدأت بمعدل 23 بالمئة ضمن التزام العراق بقرارات أوبك+”.وأضافت، أن “إنتاج شركة نفط البصرة الحالي يلامس 3 ملايين برميل قياسي يومياً”.ويعتمد العراق بنسبة تصل إلى 95 بالمئة على الايرادات النفطية للحصول على ايرادات مالية سنوية لتغطية متطلبات الموازنة الاتحادية للبلاد في ظل غياب نظام دقيق للحصول على ايرادات اضافية من المبادلات التجارية مع دول الجوار وايضا غياب نظام ضريبي يدعم ايرادات الموازنة الاتحادية.