حزب الدعوة الحاكم المستفيد الأول من غياب “الرئيس “!

  بغداد/ شبكة أخبار العراق – متابعة سعد الكناني …أكثر من 7 أشهر مضت على مرض رئيس جمهورية العراق جلال طالباني، فيما يعيش البلد أزمات لا تنته ، رئيس الجمهورية في كل دولة هو موظف يتقاضى راتبه مقابل خدمة الناس،وأصبحت قصة “صحته” جزء من كاركتير يومي ( ها.. كام ها ..كعد ها ..حرك أيده ،راح الحمام ،طلع للحديقة إلى …الخ) لان الرئيس في حكومة الأحزاب “الإسلامية” الأمر مختلف فالرئيس هو “أب روحي” وغيابه منذ أكثر من 7 أشهر عن منصبه”لايعني مخالفة دستورية “لان حزب الدعوة الحاكم يفسر الأمور حسب رغباته ولايحترم إرادة الشعب العراقي! ، ولذلك البعض يقول إن منصب “الرئيس” هو تشريفي بروتوكولي لا يؤثر على مسار العملية السياسية ، وبالتالي لا بأس في انتظاره إلى ما لانهاية! ، فيما يقول آخرون إن تغيير الرئيس سيؤثر على توازن القوى في بغداد وكردستان، وهذا يتناقض مع مقولة أنه رئيس بروتوكولي.ورأي آخر يتحدث عن “العم” طالباني مصرا على تسميته بالعم جلال باعتباره عنصر “خير” يوفق بين أطراف العملية السياسية المتناحرين دائما،الموقف في كردستان لا يخلو من الجدل ، فالزعيم طالباني طالما كان قائدا على مدى أربعة عقود، وهو جزء فاعل في تاريخ الإقليم وتاريخ قضية الشعب الكردي. كما أن بارزاني قائد له دور فاعل ومؤثر في كردستان، وهو أيضا جزء مهم من تاريخها، وهكذا يجب الوصول إلى صيغة توافقية بشأن الزعيم طالباني ودوره في الإقليم بعد خروجه من منصب رئيس الجمهوري في بغداد ، من هنا يحرص الساسة على المحافظة على “التوافقات” وعلى التوازن الهش بين الأحزاب والقوى السياسية، وهذا بحد ذاته يؤخر إلى أجل غير معلوم حسم قضية طالباني، والسؤال المهم هنا، كيف يمكن لبلد غارق في المشكلات أن يبقى دون رئيس لمدة أكثر من 7 أشهر ؟وكما هو واضح ، فإن الوضع الصحي للسيد طالباني لن يؤهله العودة إلى تولي مهامه، فلماذا يتأخر الساسة في حسم قضية البديهية. الرئيس أي رئيس هو في النهاية موظف يؤدي وظيفته مقابل راتب، فلماذا يستمر هذا الوضع معلقا ؟،أن القوانين تسري على أي موظف سواء كان رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزير أو موظف بسيط، لكن الوضع في العراق مختلف بسبب المحاصصة والتوافقات الصعبة وأي هزة يتعرض لها منصب سيادي في العراق تخلق مشكلة.ولا ينفي هذا التبرير وجود مسؤوليات جسام تقع على عاتق من يشغل منصب رئيس الجمهورية ، وهي مسؤوليات تتعلق في اتخاذ قرارات وتمرير قرارات أخرى ، وتحقيق الانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. من هذا المنطلق يتساءل المرء، من ينجز مهام رئيس جمهورية العراق أثناء غيابه الطويل؟، “طبعا بوجود حزب الدعوة الحاكم الشعب منسي في كل القضايا!، وكل القوانين ضرب بها عرض الحائط ،ويمكن لمراقب الوضع العراقي بسهولة أن يلحظ غياب الشعب عن تقرير قضية الرئيس، وهو أمر ينسحب على المعنى الحقيقي لمفهوم الشعب، وعلى المعنى القانوني والدستوري له بوجود مجلس النواب الذي يمثله، وكلا المفهومين بدا غائبا طيلة الأشهر السبعة الماضية، بمعنى أن أحدا لم يفكر حتى الآن في استشارة الشعب لمعرفة إرادته في هذا الخصوص، وان الجميع يتحدثون عن الاحتكام إلى الدستور لحل المشكلات، ولكن هذا ظاهر الأمر، وباطنه الاتفاق على مبدأ تقسيم كل شيء وفق المحاصصة المعمول بها منذ تشكيل مجلس الحكم عام 2004 لذا فإن رئاسة الجمهورية هي حصة وخط أحمر لا يمكن المساس بها وفق القانون السائد بين الساسة وليس وفق الدستور!،وإن منصب رئيس الجمهورية فخري، وان رئيس الحكومة نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الذي يتولى سلطات الرئيس حاليا هما من نفس الحزب ( الدعوة) وبالتالي فهو يمرر أو يوافق على أي قرار وفق ما يملي عليه رئيس حزبه نوري المالكي! .ومن هنا الاستفادة في جعل المنصب “شاغرا” ،وهذا خلاف للمادة 72 من الدستور الفقرة ج التي تؤكد على انه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية من شخص يشغله لمدة 30 يوم لابد من انتخاب رئيس جديد لشغله، ولكن المجاملات السياسية “الصفقات” هي التي منعت تنفيذ هذه المادة الدستورية الصريحة ، إلى أن مضت 7 أشهر على خلو هذا “الكرسي” ولم يبق للدورة الانتخابية الجديدة سوى القليل، يمكن بعدها انتخاب رئيس جديد لحل الإشكال،وعلى السياق نفسه هناك من يقول ان منصب رئيس الجمهورية في الدورة البرلمانية القادمة في 2014 سيكون من حصة مسعود برزاني لوجود تفاهم بينه وبين المالكي وهناك “رغبة “دولية بهذا الاتجاه ولكن منصب رئيس السلطة التنفيذية سوف لن يكون لصالح تجديد ولاية ثالثة للمالكي بسبب ملفات الفساد والانهيار الأمني والتدهور المستمر من جراء الأزمات وخرقه لحقوق الإنسان وغيرها من ملفات عديدة حصلت تحت “حكمه الديمقراطي”!،ولذلك نقول لمن يسأل ..متى تنفذ المادة 72/ج ؟ نقول له ان تنفيذ المواد الدستورية هي انتقائية وحسب “مشتهى” حزب الدعوة الحاكم وسيبقى “كرسي الزعيم”شاغرا حتى الدورة البرلمانية القادمة !.