حزب بارزاني:الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي فشلوا في مواجهة داعش

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، اليوم الخميس، أن اقليم كردستان مديون بـ27 مليار دولا بسبب توقف بغداد عن صرف مستحقات الاقليم فيما أن وفداً حكومياً كرديا سيزور بغداد قريباً ومعه مقترح يطرح لأول مرة لحسم ملف الصادرات النفطية.وقال باجلان في حديث صحفي، إن “”إقليم كردستان كان يسلم 250 ألف برميل بموجب موازنة 2019 بينما كان يستلم نصف المبلغ المتفق عليه ولا يزيد عن 450 مليوناً”، مؤكداً أن “حكومة كردستان لا تأخذ حصة من البترودولار مثل المحافظات العراقية”.واضاف: ” في أيام الحرب على داعش، الحكومة اقترضت 65 مليار دولار ولم تعطي منها دولاراً لإقليم كردستان في مواجهة الإرهاب والآن يستقطع جزء من مبلغ التسديد من الإقليم”.وأكد أن “إقليم كردستان مديون بـ 27 مليار دولار وهي بسبب توقف بغداد عن صرف مستحقات الإقليم في وقت كان فيه يحارب الإرهاب ويدخر رواتب موظفيه مجبراً”.وبشأن عودة البيشمركة للمناطق المتنازع عليها، بين باجلان أن “القائد العام يريد سد الثغرات في بعض المختلطة (المناطق المتنازع عليها) لان المنظومة الأمنية من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي فشلوا في مواجهة داعش والتنظيم نفذ عمليات قتلت 85 مواطناً هناك ويجب ان يتم ردعه”.واضاف أن “هناك تقاربا امنيا بين بغداد واربيل لحماية المواطنين في المناطق المتنازع عليها، لاسيما وأن خانقين قتل فيها 60 مواطناً بعد انسحاب البيشمركة”، لافتاً الى أنه “لا يوجد أي قرار بعودة البيشمركة الى كركوك”.وتابع أن “البيشمركة ستنتشر في المناطق الساخنة فقط التي حدثت فيها جرائم”، مبيناً أنه “لولا البيشمركة لكان مصير كركوك كمصير الموصل والانبار اللتين سقطتا بيد داعش”.وبشأن الحديث عن عمليات التهريب بمنافذ الاقليم، علق قائلاً: إنه “يجدر بمن يقول ان منافذ كردستان تسمح بالتهريب ان يذهب لبقية منافذ العراق التي يتسبب التهريب فيها بخسارة10 مليار دولار سنوياً”، مشيراً الى أن “الحكومات العراقية السابقة كانت تريد ان تتسلم واردات النفط والمنافذ في إقليم كردستان دون ان تسلم رواتباً او اموالاً”.وختم حديثه بالكشف عن مقترح يطرح لأول مرة بحل الخلافات النفطية بين المرز والاقليم بالقول: إن “وفدا حكوميا كرديا سيزور بغداد الاسبوع المقبل او الذي بعده وسيحمل مقترحاً بتسليم نفط اقليم كردستان الى شركة التسويق النفطية العراقية سومو مقابل تسليم رواتب الاقليم كاملةً”.