حزب بارزاني:لن ندفع ديناراً واحداً إلى بغداد وغصبا على أنف الأخيرة إرسال( 950 )مليار ديناراً شهرياً لحكومة الإقليم

حزب بارزاني:لن ندفع ديناراً واحداً إلى بغداد وغصبا على أنف الأخيرة إرسال( 950 )مليار ديناراً شهرياً لحكومة الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، السبت، أن الحكومة الاتحادية ترسل رواتب الموظفين في الإقليم فقط.وقال محمد كريم في حديث صحفي، إن “الحكومة الاتحادية ترسل شهريا مبلغ حوالي 950 مليار دينار”، مبينا ان “هذا المبلغ هو لدفع رواتب الموظفين والبيشمركة والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية”.وأضاف كريم في حديث صحفي، أن  “حكومة الإقليم لديها التزامات مالية أخرى ولن تدفع إلى بغداد دينارا واحدا من إيرادات النفط وغيرها ، مثل المشاريع الخدمية والستراتيجية وبناء المدارس والمستشفيات وإدامة المؤسسات الحكومية وتأهيل مشاريع الكهرباء والماء وغيرها”.وأشار إلى أن “كردستان ليس لديها عائدات حاليا سوى الإيرادات التي تحصل عليها من المنافذ الحدودية وعائدات الضرائب”، مستدركا بالقول “إذا سلمناها إلى بغداد فكيف سيتم تقديم الخدمات للمواطن، إذا كانت الحكومة الاتحادية لا ترسل سوى الرواتب”.يشار الى ان النائب الكردي السابق غالب محمد، أنتقد يوم الخميس الماضي، حكومة اربيل، فيما اشار الى انها تعاند وتتحدى قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الاقليم. وقال محمد في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة الاتحادية كان باتًا وصريحًا ولا يحتاج لتفسير، وبالتالي يجب المباشرة بتوطين الرواتب ولا تحتاج لوقت كما هي حجتهم”.وأضاف أن “تأخير صرف الرواتب بالرغم من إرسال المبالغ من قبل بغداد، يجب أن يواجه بإجراءات رادعة”، مبينا أن “محاولة العناد ورفض تنفيذ قرار الاتحادية يجب أن يكون له تبعات قانونية”.وأشار الى أن “إصدار (ماستر كارد) تابع لمصرفي الرافدين أو الرشيد لا يستغرق أكثر من أيام أو أسبوع كأعلى حد”، مبينا ان “إجراءات التوطين لن تأخذ وقتا، ولكن أحزاب السلطة تريد استمرار فسادها وسرقاتها”.وأكد النائب السابق،إن حكومة البارزاني من خلال الحزب الحاكم تهرب نحو 255 ألف برميل نفط يوميا إلى تركيا عوائده تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية، وأن حكومة البارزاني لاتحترم الحكومة الاتحادية لضعف الأخيرة  لعدم مطالبتها بما أقر في قانون الموازنة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *