حزب بارزاني :لم نرتكب مجازر ضد متظاهروا الإقليم

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- رد القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، سعيد ممو زيني، الثلاثاء،على اتهام حزبه بارتكاب “مجازر ضد متظاهرين” في إقليم كردستان.وقال ممو زيني في حديث صحفي، إن “الديمقراطي الكردستاني الذي مر بمرحلة نضال لأكثر من 70 عاما كافح خلالها الأنظمة الدكتاتورية وقدم التضحيات الكبيرة لن يهتم أو يكترث لمثل تلك التصريحات المدفوعة الثمن والرخيصة”.وأضاف أنه “لو كان كلام النائب سركوت شمس الدين حقيقيا، لمَ تقدم الملايين من أبناء الشعب الكردي على التصويت لصالح الحزب الديمقراطي وحصل على المركز الأول في إقليم كردستان وهذا دليل احترام الشعب وتقديره لهذا الحزب المناضل”.وأشار إلى أن “هذه التصريحات هدفها الإثارة، وهي مدفوعة الثمن، ورخيصة، ولا تستند إلى دليل، وهي مجرد ثرثرة لن يهتم الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك تاريخا طويلا من أجل القضية الكردية وحقوق شعب كردستان، ولن يبالي لتلك التصريحات الصبيانية”.وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، إن “مجرمي” الحزب الديمقراطي الكردستاني “الذين قتلوا المتظاهرين في الإقليم” يجب ان يحاكموا وفق القانون الذي سيحاكم به منفذو مجزرة السنك والخلاني، على حد قوله.وذكر شمس الدين، في بيان، أن “رئاسة اقليم كردستان اصدرت بيانا يوم أمس دعت فيه الى العثور على مرتكبي مجازر السنك والخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد ومحاسبتهم وفق القانون كونها افعال غير مبررة”.وأضاف، ان “مجرمي الحزب الديمقراطي الكردستاني سبق لهم وان اطلقوا النار على المتظاهرين السلميين في الاقليم عام 2011 مما اسفر عن مقتل وجرح العديد منهم، وكالعادة مرت هذه الجريمة مرور الكرام دون ان يحاسبوا او يحالوا الى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفوه من ذنب تجاه ابناء شعبهم”.وشدد على “ضرورة ان تقوم رئاسة الاقليم بالكشف عن المجرمين الذين تسببوا بهذه الجرائم لأبناء شعبهم، والاعتراف بالجهة التي دفعتهم لارتكابها، ومن ثم تحويلهم الى المحاكم الجنائية لمحاكمتهم بالسجن او الإعدام”.واوضح انه “بغير ذلك ليس على رئاسة الاقليم سوى السكوت وعدم اصدار اي بيانات يمكن ان تدين فيها الحكومة الفيدرالية، في حين ان ايدي معظم السياسيين هناك ملطخة بدماء ابناء شعبهم قبل هذا الوقت”، داعياً الى “ضرورة الكشف عن الجناة في مجزرتي السنك والخلاني وان لا تمر هذه الجريمة كسابقاتها والتي تكتفي الحكومة بفتح تحقيق ومن ثم تتحفظ على نتائجه”.