حزب طالباني: نرفض انتخابات الإقليم القادمة دون تعديل قانونها

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الأربعاء، ان الحزب لم يصل الى توافقات جديدة مع الحزب الديمقراطي حول تعديل قانون الانتخابات في إقليم كردستان”.وأضاف، ان ” الملف المالي يشكل أيضا نقطة خلاف جوهرية مع الديمقراطي، حيث هناك تمييزًا بين محافظات ومدن إقليم كردستان”.وأشار السورجي، إلى أن “محافظتي السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التي تخضع لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، تعاني من عدم التوزيع العادل للموازنة المالية مقارنة بالمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي”.من جانبها سجلت كتلة الاتحاد الوطني في برلمان الإقليم، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة بغداد، لتعديل قانون الانتخابات في اقليم كردستان.وقال نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كردستان لقمان وردي في حديث صحفي، ان “الاتحاد الوطني يعمل منذ عامين على الاتفاق حول تعديل قانون الانتخابات في الاقليم، ولكن الحزب الديمقراطي لم يتخذ خطوات جادة بهذا الصدد حتى الآن، لذا بقي تعديل القانون معلقا”.وأضاف وردي، ان “الاتحاد الوطني لا يؤيد إجراء الانتخابات وفق القانون القديم، وفي هذا الإطار سجلت كتلتنا دعوى قضائية ضد قانون الانتخابات الرقم 1 للعام 1992، وتطالب بتعديل القانون قبل إجراء الانتخابات”.وأشار الى انه “إذا قضت المحكمة الاتحادية بعدم قانونية تمديد عمر برلمان كردستان، عندئذ ينبغي إيجاد مخرج لتعديل قانون الانتخابات، لأنه لا يمكن إجراء الانتخابات وفق القانون القديم لأنه لا يغير من الوضع شيئا وتفتقر العملية الى الديمقراطية”.وبين نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني: “تعديل قانون الانتخابات ليس مطلب الاتحاد الوطني فقط، بل هو مطلب الأطراف السياسية الأخرى وشعب كردستان”.