حزب طالباني يطالب غريمه حزب بارزاني باحترام إرادة الحزب في اختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الاحد، عن عزم الاتحاد عقد اجتماع قريب للمكتب السياسي، لمناقشة جملة من الملفات السياسية، في مقدمتها شغل المناصب السيادية، ومنها منصب رئاسة الجمهورية.وقال خوشناو، في تصريح صحفي، إن “داخل أطر الاتحاد أسماء متعددة مطروحة ستُبحث خلال الاجتماع المرتقب”، مؤكداً أن “جميع الخيارات ما زالت مفتوحة، ولا يوجد حتى الآن اسم محسوم بشكل نهائي”.وأضاف أن “الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام محترمة، وبعضها ينسجم مع آليات وبرامج الاتحاد الوطني، إلا أن ذلك لا يعني اعتمادها رسميا”، مشددا على أن “الحسم يتم حصراً داخل مؤسسات الحزب ووفق السياقات التنظيمية المعتمدة”.وأوضح خوشناو أن “الاتحاد الوطني سيمضي، ضمن المدة التي حددتها رئاسة مجلس النواب، باتجاه تقديم مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية”، لافتاً إلى أن “الاتحاد يجري مباحثات مكثفة مع أطراف سياسية مؤثرة قبل الاجتماع وأثناءه وبعده، واصفاً هذه المداولات بأنها مهمة جدا”.وأكد أن “الاتحاد الوطني يحترم إرادة جميع الأطراف، ويرفض تجاوز أي طرف في العملية السياسية”، مطالباً في الوقت نفسه باحترام إرادة الاتحاد في اختيار مرشحه، مشيراً إلى أنه في حال تعذر التوافق، ولا سيما مع موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن الاتحاد سيمضي بخياراته ضمن الأطر الدستورية.وختم خوشناو بالتأكيد على أن “الاتحاد الوطني الكردستاني سيقدم مرشحه خلال الساعات المقبلة، وقبيل انتهاء المدة القانونية إلى رئاسة مجلس النواب”.ويأتي تحرك الاتحاد الوطني الكردستاني لحسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية في ظل احتدام الخلافات الكردية – الكردية، ولا سيما بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، حول أحقية ترشيح المنصب الذي يُعد من حصة المكوّن الكردي وفق التفاهمات السياسية بعد عام 2003.وشهدت الدورات السابقة تنافساً حاداً بين الحزبين على هذا المنصب، ما أدى في بعض المراحل إلى تأخير حسم الاستحقاق الدستوري وانعكاس ذلك على استكمال تشكيل السلطات الاتحادية.ومع انطلاق أعمال الدورة النيابية السادسة وتحديد رئاسة مجلس النواب سقفاً زمنياً لتقديم المرشحين، يسعى الاتحاد الوطني إلى توحيد موقفه الداخلي أولاً، ثم المضي في مشاورات سياسية أوسع لضمان تمرير مرشحه، مع تأكيده الالتزام بالمسارات الدستورية في حال تعذّر التوافق السياسي.