حسن ألبياتي : ان استمرار الفرق الشاسع في سعر صرف العملة بين البنك المركزي شركات الصيرفة يعتبر فسادا

بغداد / شبكة أخبار العراق : أكد عضو اللجنة المالية النيابية حسن ألبياتي، ان استمرار الفرق الشاسع في سعر صرف العملة بين البنك المركزي والمصارف الخاصة او شركات الصيرفة لأكثر من سنة يعتبر فسادا ويجعل مسؤولي البنك تحت طائلة القانون، مشيرا إلى انه قد يكون هناك تحقيق حول البنك المركزي ففي المستقبل بخصوص هذا الأمر.وقال البياتي اليوم الخميس ان “البنك المركزي هو المسؤول عن استقرار الدينار العراقي، الذي من مسؤولياته الحفاظ على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية والتضخم في البلد، فهذه واجبات ومسؤوليات البنك المركزي لذا يجب على البنك المركزي أن يتخذ تدابير للحفاظ على قيمة الدينار العراقي”.وأضاف إن “هناك فرقا شاسعا بين سعر صرف العملة، بين البنك المركزي والمصارف الخاصة او محلات وشركات الصيرفة، اذ يصل الفرق بسعر الصرف الى سبعة او ستة الاف دينار وهذا فرق كبير جدا ولم يكن موجودا سابقا”.واكد البياتي ان “السياسة الخاطئة للبنك المركزي هي التي أدت لذلك، إذ يجب ان لا يكون هنالك مثل هذا الفرق الواسع، فالمصارف وشركات الصيرفة تربح أموالا طائلة وخيالية في عمليات الشراء والبيع”، مشيرا الى انه “قد يكون هناك تحقيق حول البنك المركزي في المستقبل بخصوص هذا الامر “.واوضح ان “من الممكن ان يكون هذا الفرق الكبير بين سعر الصرف لاشهر او لسنة، ولكن استمراره الى ما يقارب السنتين يشير الى ان التعمد في هذه القضية موجود”، مبينا ان “استمرار البنك المركزي بهذا التعامل سيجعل مسؤولية من المحافظ والآخرين تحت طائلة القانون اذ ان هذا التعامل يعتبر فسادا”.وتابع البياتي إن “مجلس النواب مسؤول عن محاسبة مسؤولي البنك المركزي، وديوان الرقابة المالية والنزاهة، لذا فعلى ديوان الرقابة المالية ان لا يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الظاهرة الخطيرة “.ويشهد العراق انتشارا واسعا لمكاتب وشركات الصيرفة، بشكل تسوده الضبابية اذ تحولت بعض هذه الشركات الى الة لغسيل الاموال بسبب عدم وجود رقابة قانونية عليها، بحسب خبراء اقتصاديين. يذكر ان متعاملين في بيع وشراء الدولار انتقدوا الطريقة التي يتبعها البنك المركزي العراقي في بيع الدولار ووفق رأي بعض المختصين في الشؤون الاقتصادية فان البنك المركزي العراقي لم يتبع في سياسته الأسس القانونية والنقدية والمالية والاقتصادية الصحيحة في عملية البيع للدولار.