حقوق الإنسان:الميليشيات وراء موت السجناء

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تثير تكرار حالات الوفيات داخل السجون، في العراق، ولاسيما الوفيات التي تطال المحكومين بالاعدام، جملة تساؤلات، فبين الحين والاخر، تتسرب معلومات عن وفاة نزيل محكوم بالاعدام ولاسيما في سجن الحوت في الناصرية، وبينما تعتبر حالات الوفاة أمرًا طبيعيًا وسط اعداد كبيرة من السجناء تقدر بـ60 الف سجين في العراق، الا ان وقوع هذه الحالات وتكرارها في صفوف اشخاص محكومين بالاعدام حصرًا دون غيرهم، يجعل الاعتقاد يذهب إلى كون هذه الوفيات قد تكون “غير عشوائية” بل مخطط لها ربما.وخلال الاشهر الخمسة الاولى، توفي 24 محكومًا معظمهم بالاعدام في سجن الحوت بمحافظة ذي قار، بحسب تقارير، فيما ترى الجهات الحكومية والبرلمانية ان هذه الوفيات تحدث نتيجة امراض السل الرئوي والتدرن نتيجة الاكتظاظ الشديد، وغيرها من الامراض المزمنة، واسباب اخرى غير معروفة.وتنفي وزارة العدل وجود حالات تعذيب داخل سجونها، فيما يرى مختصون أن التعذيب لاجدوى منه في السجون الاصلاحية التابعة لوزارة العدل لأن السجين يكون حينها محكومًا وقضيته منتهية، فيما يتركز التعذيب في سجون التوقيف التابعة للقوات الامنية عندما يتم اعتقال اي مشتبه به ومحاولة الحصول على اعترافات.الا ان المختصين يرون أن التعذيب في سجون وزارة العدل يتمثل بطرق أخرى، من قبيل عدم الاهتمام بالرعاية الصحية للنزلاء وكذلك الاكتظاظ الكبير بالاضافة الى محاولات الابتزاز التي يتعرض لها المحكومون وذوو المحكومين ايضا، من قبيل تقاضي اموال كبيرة مقابل توفير احتياجات السجين او حتى السماح لذويه بمقابلته.وفي مطلع العام الحالي اضطرت وزارة العدل لاعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه، ومسؤول شؤون الداخلية والأمن، ومسؤول التصاريح الأمنية من مناصبهم.وجاءت هذه الخطوة على خلفية تسرب فيديو فضح الممارسات داخل سجن التاجي، حيث اتهم النزلاء السلطات المختصة داخل السجن، باجبارهم على تعاطي المخدرات وكذلك بيع اجهزة الموبايل بمبالغ “خيالية”، فيما يؤشر مختصون تكرار هذه الحالات في معظم السجون التابعة لوزارة العدل التي يقضي فيها النزلاء محكوميتهم.

عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق سابقاً علي البياتي، أكد يوم 1 تشرين الاول 2023، وجود تصاعد في حالات الوفاة داخل السجون، الا انه يشير الى ان تقارير حالات الوفاة بعضها يكون مبهم وغير واضح ولايتم الاطلاع عليه.وفي حديث صحفي، اكد البياني ان “هناك ارتفاعا ملحوظا في معدل الوفيات للسجناء داخل السجون، وهذا الامر يعود لأسباب عدة ابرزها الاكتظاظ الكبير داخل السجون وسوء الظروف الصحية والتغذية، فهذه أسباب رئيسية لارتفاع حالات الوفاة وهذا الامر مؤشر لدينا ولدى الجمعيات الحقوقية المختصة”.وبين ان “بعض تقارير حالات الوفاة في السجون تكون مبهمة وغير واضحة، وحتى بعضها لا يتم الاطلاع عليها، وهذا ما يجعلنا لا نصل الى حقيقة سبب وفاة بعض السجناء، لكنه نرى من المهم والضرورة تشريع قانون مناهضة التعذيب”، معتبرا ان “هذا الامر يخص السجون بشكل كبير ويمنع أي معاملة سيئة وكذلك الاهتمام بالوضع الصحي والتغذية للسجناء”.وتقدر وزارة العدل نسبة الاكتظاظ في السجون بنسبة 300%، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للسجون 25 الف سجين، فيما يتواجد 60 ألف سجين فيها.وبينما تذهب الاعتقادات الى ان اسباب الوفاة غالبا ماتكون بسبب الاكتظاظ والامراض، الا ان مراقبين يرون انه “لايوجد تفسير لماذا هذه الامراض تطال المحكومين بالاعدام حصرًا دون غيرهم؟”.ومن بين 20 الف مدان بقضايا ارهاب، هنالك قرابة 8 الاف محكوم بالاعدام ومنذ 2015 وحتى 2021، بلغ عدد المنفذ بهم حكم الاعدام اكثر من 300 محكوم فقط، وهو رقم قليل مقارنة بعدد المحكومين، وهذا الأمر أدى لطرح تساؤلات عما اذا كانت حالات الوفاة للمحكومين بالاعدام حصرا هي محاولات “تصفية وانتقام”، نتيجة لتأخر تنفيذ الاعدام، ولاسيما ان المحكومين بالاعدام غالبا مايكونون محكومين بقضايا تتعلق بتفجيرات وعمليات ارهابية معروفة، وفيها الكثير من الضحايا، الذين يكسبون تعاطف الكثير من الاوساط الشعبية او القوات الامنية وعناصرها التي ربما قد تتكفل بعملية “الانتقام” بهذه الطريقة، اعتراضا على تأخير تنفيذ الاعدام، بحسبما يرى مراقبون.