حقوق الإنسان النيابية:الدكتاتورية من تحكم العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي ارشد الصالحي، الخميس، ان قرار اغلاق المؤسسات الاعلامية يعيد العراق الى “سلطة الدكتاتورية”.وقال الصالحي، في حديث صحفي، إن “لجنة حقوق الانسان البرلمانية، تدرس قضية إغلاق المؤسسات الاعلامية بدقة، وهذا القرار كان مفاجأة، لا نريد تكميم الأفواه ونعود الى سلطة الدكتاتورية، فحرية التعبير عن الرأي ضمن الحدود المعقولة للمؤسسات الاعلامية متاحة، طالما لا يوجد فيها عنف والتشديد على العنف”.وبين أنه “المؤسسات الاعلامية التي تحافظ على الحيادية وتنقل الاخبار بدقة لا غبار عليها، ولهذا سيكون لنا موقف ورأي بخصوص هذا القرار الجائر بحق المؤسسات الاعلامية، وفي الوقت نفسه نطالب تلك المؤسسات في الحفاظ حساسية الوضع وهذا الامر كفيل في الحفاظ على السلم الاهلي والمجتمعي”.ووجهت هيأة الإعلام والاتصالات بإغلاق وتوجيه إنذار لمكاتب قنوات فضائية وإذاعات محلية وأجنبية عاملة في العراق بسبب “ارتكابها مخالفات”، فيما زودت مجلس الوزراء بقائمة تتضمن “قنوات محرضة” تبث من خارج البلاد لمفاتحة الدول التي تستضيفها والقمر الصناعي “نايل سات” بـ”مخالفاتها”.وأظهرت نسخة من وثيقة صادرة عن الهيأة ، إن “مجلس الأمناء التابع لهياة الاعلام والاتصالات قرر في جلسة عقدها يوم 21 تشرين الثاني الجاري، غلق مكاتب قنوات (عربية الحدث، nrt، دجلة، الشرقية،  الفلوجة، الرشيد، هنا بغداد) لمدة 3 أشهر”، متوعداً إياها بـ”اتخاذ إجراءات قانونية أكثر ردعاً، في حال عدم الالتزام بقواعد البث الإعلامي”.وقرر المجلس أيضاً، كما تظهر الوثيقة “تزويد مكتب رئيس الوزراء بجرد يتضمن قائمة بالقنوات المحرضة، المذكورة أعلاه، والتي تبث من خارج العراق ليتم مفاتحة الدول التي تقوم بالعمل على أراضيها وأيضا مخاطبة إدارة القمر الصناعي النايل سات، بتلك المخالفات”، إضافة إلى تزويد خلية الأزمة في مكتب رئيس الوزراء بـ”جرد كامل يتضمن القنوات الفضائية المرخصة والاذاعات والمكاتب الإعلامية ليتسنى للأجهزة الأمنية متابعة ورصد وغلق غير المرخصة من تلك العناوين”، والتنسيق مع “الجهات ذات العلاقة” لتطبيق “قرار مجلس الأمناء ذي العدد (ق 96) بتاريخ 29 تشرين الأول الماضي”.كما قرر مجلس الأمناء “مفاتحة المكاتب الإعلامية وشركات تزويد خدمات (البث والارسال) بعدم التعامل مع القنوات الست الواردة أعلاه”.