بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاربعاء، عن وجود “مافيا متخصصّة بخطف الأطفال والنساء وتهريبهم إلى الخارج”، وأكدت أن العراق أصبح بلدا مصدرا ومستوردا لظاهرة الاتجار بالبشر، وفيما أشارت إلى أنه تحول إلى “حاضن للمراحل الثلاث للجريمة”، لفتت إلى أن بعض القضاة لا يطبقون قانون الاتجار بالبشر لـ”جهلهم بوجوده”.وقالت عضو مفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بشرى العبيدي إن “جريمة الاتجار بالبشر كانت نادرة الوجود في المجتمع العراق قبل عام 2003”.وأضاف العبيدي أنه “بعد عام 2003 أصبح الإتجار بالبشر ظاهرة في العراق الذي تحول إلى حاضن للمراحل الثلاث للجريمة”، مبينة أنه “أصبح بلد تصدير واستيراد وترانزيت وسوق عرض وسوق طلب لهذه الظاهرة”.ولفتت العبيدي إلى “وجود مافيا متخصصّة بخطف الأطفال والنساء وتقوم بتهريبهم إلى الخارج”، مؤكدة أن “هذه الظاهرة ارتفعت إلى أرقام مخيفة جدا”.وأشارت العبيدي إلى أن “بعض القضاة لا يعرفون بوجود قانون الإتجار بالبشر لغاية الان، على الرغم من أنه قانون قديم، إلا أنهم لا يعملون على تطبيقه”، عادة أن “عدم تطبيق القانون يعد نقطة سلبية على الجهاز القضائي في العراق”.ودعت العبيدي إلى “عقد ندوات ومؤتمرات لتثقيف القضاة ورجال الأمن على هذا القانون”، لافتة إلى أن “هذه الجريمة باتت تشكل خطرا على المجتمع العراقي”.وكانت بعض مناطق البلاد سجلت حالات عديدة لظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية من خلال وجود جماعات تتبنى عمليات الترويج لبيعها للمرضى، وتستغل هذه الجماعات الناس البسطاء والفقراء للحصول على جزء من أعضائهم مقابل مبالغ مالية تتفاوت تبعاً للنوع أو الحاجة.وقد حذر معتمد المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في العتبة الحسينية، في الـ18 من تشرين الثاني 2011، من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، لاسيما في العاصمة بغداد، مشيراً إلى وجود العديد من التقارير الدولية التي تتحدث عن هذه الظاهرة السلبية، التي يشكل الفقر أحد أبرز أسبابها.