بغداد/شبكة اخبار العراق- اعتبرت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان اثمار الشطري، الثلاثاء، مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي بأنه يضم “ألغاماً ومواد خطيرة وتكمم الأفواه”، فيما وصفت محاولة اخذ الاذن المسبق من أجل التظاهر “بمحاولة سلب حق التظاهر”.وقالت الشطري في تصريح صحفي لها اليوم : إن “هناك ملاحظات قانونية على مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي والمفوضية ليست مع بعض المواد الواردة في هذا المشروع وأرسلنا دراسة محدثة عن رؤية المفوضية عن موقفنا الرافض”، مشيرة الى أن “هناك مواد نعتبرها خطيرة وتكمم الأفواه وألغاماً وجدت في هذا المشروع مثل المواد الخاصة بالعقوبات”.وأضافت الشطري، أن “من وضع المشروع اغفل بعض الجوانب القانونية”، موضحة أن “مجمل القانون بحاجة الى إعادة نظر قانونية ولغوية ويتعارض مع قوانين أخرى بالمفوضية”.وبينت الشطري، أن “محاولة اخذ الاذن من اجل التظاهر هو محاولة لسلب حق التظاهر”، لافتة الى أن “المواطن يعاني من مشكلة فقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية، وذلك يزيد من عمق الفجوة بدلا محاولة ردمها”.وكان مجلس الوزراء اكد، الثلاثاء 18 آب 2015، أن التظاهر حق مشروع كفله الدستور، وفيما أبدى رفضه التجاوز على الممتلكات والمواقع النفطية والإنتاجية، اعتبر ذلك مخالفة قانونية تمس مصالح المواطن، وتمويل الجهد الحربي لمواجهة تنظيم “داعش”.
حقوق الانسان:قانون حرية التعبير هو قانون “تكميم الافواه”
آخر تحديث:








































