حكومة الإطار الإيرانية جعلت العراق يستورد حتى البصل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يرى الباحث في الاقتصاد الزراعي، أحمد عبد الله، أن السياسة الاقتصادية تعتمد على الاستهلاك في ظل عدم توفر وسائل الإنتاج الزراعي الوطني، مما أربك إلى حد كبير حالة التوازن في السوق.وأضاف عبد الله، في تصريح صحفي، أن السوق العراقية تشهد حالة من فقدان الثقة مع المستهلك، بسبب الارتفاع المتواصل في مستويات الأسعار، وخاصة في الأشهر الأخيرة، التي كان سببها الرئيس التلاعب في مستويات الأسعار، نتيجة التغيير الحاصل في سعر الصرف وعدم قدرة الحكومة الإطارية السيطرة على السوق خاصة بعد تعيين الإطاري علي العلاق محافظا للبنك المركزي  .وبيّن أن البصل كان من الزراعات الرائدة في العراق، وكان البلد ينتج المحصول بكميات كبيرة تشكل اكتفاءً ذاتياً لحاجة السوق، إلا أن غياب التخطيط وفشل الحكومات الولائية  والتغييرات الهيكلية في الخطط الحكومية قللا من عمليات زراعته، وأصبح البلد رهينة للمحاصيل الزراعية المستوردة.وأشار إلى أن الأسعار المرتفعة لمحصول البصل بأنواعه الأخضر والأحمر وغيره، باتت تشكل عبئاً إضافياً لحجم الإنفاق لديهم، مما يتطلب وضع الحكومة خططاً استراتيجية تدعم زراعة المحاصيل الزراعية الأساسية، من خلال دعم أسعار البذور والأسمدة ومبيدات للحشرات الضارة بالمحاصيل، بالإضافة إلى توسيع المساحات الزراعية، من أجل رفع الضرر الذي يواجه المزارع العراقي.وانتقد مواطنون غياب دور الحكومة في مراقبة السوق والحد من الارتفاع الكبير في مستويات أسعار المحاصيل الزراعية والفواكه، والتي اعتبروها معاقبة جماعية يتعرض لها الشعب العراقي، على حد وصفهم.وقال المواطن، ثامر الكرخي، إن ما يحدث في السوق من ارتفاع للأسعار لا يمكن وصفه إلا بأنه (معاقبة جماعية) يتعرض لها الشعب العراقي، وأن إجراءات الحكومة في مراقبة الأسعار تكاد تكون معدومة.وأضاف الكرخي، أن البصل يعد أحد أهم المحاصيل بالنسبة للعائلة العراقية، ولكن تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من البصل 1500 دينار، يجعل المواطن أمام حرجٍ كبير، لأن الأسعار أصبحت تفوق قدرته الشرائية.وأشار إلى أن هناك عائلات تعيش تحت مستوى خط الفقر، ولا يمكن لها أن توفر متطلباتها المعيشية، في ظل هذا الارتفاع الكبير في مستويات الأسعار.